تحاول إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية مساومة الأسرى الإداريين الأربعة المضربين عن الطعام منذ عدة أيام لوقف اضرابهم مقابل دراسة مطالبهم. وكان الأسرى الإداريون قرروا الشروع في اضراب مفتوح عن الطعام من أجل وقف سياسة التجديد الإداري المستمرة بحقهم. وبدء هذا الإضراب الاثنين الماضي بأربعة أسرى، هم: باسل خالد دويكات (31عاماً) من بلدة بيتا بنابلس، وسمير محمد بحيص (39 عاما) من مدينة يطا جنوب الخليل، وأنس محمود جود الله (28عاماً) من نابلس، ومؤيد جميل شراب (29 عاماً)، من عورتا شرق مدينة بنابلس. وأوضح المدير الإعلامي لمركز "أسرى فلسطين" للدراسات الباحث رياض الاشقر أن سلطات الاحتلال أرسلت نائبين من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين وهما: محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي، ومحمد عطون إضافة إلى القيادي المعتقل طلال أبو عصبة للزنزانة التي يحتجز بها الأسرى المضربين للتفاوض معهم من أجل تعليق اضرابهم، مقابل أن تتعهد الإدارة بوضع مطالبهم أمام مدير مصلحة السجون لدراستها والنظر في امكانية تلبيتها. وأشار الأشقر إلى أن الأسرى الإداريين مصممين على الاستمرار في اضرابهم حتى تحقيق اهدافهم التي انطلقوا بالإضراب من اجلها، وهي تحجيم سياسة الاعتقال الإداري، ووقف التجديد الجائر بحقهم لفترات اعتقاليه جديدة، والاكتفاء بمدة اعتقال واحدة. كما حاولت سلطات الاحتلال استخدام سياسة الترهيب للأسرى عبر سلسلة من العقوبات فرضتها عليهم وبشكل مبالغ فيه، ما يدلل على الارتباك الذي اصاب إدارة مصلحة السجون بإعلان الإداريين عن هذا الاضراب السياسي الذي يعد الأول من نوعه، حيث أن الاحتلال تعامل مع حالات كثيرة من الاضراب كانت اهدافها مطلبية وليست سياسية، بمعنى ان الأسرى يطالبون الإدارة بتحسين شروط حياتهم أو توفير مستلزمات معيشية لم تكن موجودة او تم سحبها عبر العقوبات المستمرة ضد الأسرى. لكن هذا الاضراب يختلف تماما، حيث يطالب الأسرى بوقف سياسة التجديد الإداري التي يتّبعها الاحتلال منذ عشرات السنين، لضمان استمرار اعتقال الناشطين لأطول فترة ممكنة دون ان يكون لدى الاحتلال تهمة واضحة أو أدلة محددة يقدمها لقاضي المحكمة، لإصدار حكم بحق الأسير. وفرضت عليهم ادارة السجون عقوبات مشددة منها العزل ومنع التواصل مع الأسرى وسحب كل الادوات الكهربائية والمعيشية من غرفتهم.