أكدّ رئيس سلطة الأراضي إبراهيم رضوان أنّ سلطته لن تسمح بأي تعديات على الأراضي الحكومية، وأنّ الأصل في التعامل معها "الإزالة". وقال رضوان خلال برنامج "لقاء مع مسؤول"، الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، إنّ "نطاق عملنا يحكمه الحفاظ على الممتلكات العامة ومراعاة حاجات المواطنين خاصة الذين يتعدون على الأراضي الحكومية بشكل غير قانوني، وهم يظنون أنها حق لهم". وأضاف أنّه "على مدى السنوات الماضية كان إزالة التعديات هو الأمر الأهم بالنسبة لنا، وفي بدايات عام 2010 بدأنا نتعامل مع موضوع التعديات، حيث كان هناك ما يزيد 12% من الأراضي الحكومية التي تبلغ مساحتها 1100 دونم بالقطاع متعدىً عليها". ولفت إلى حرص سaلطة الأراضي على وضع محددات للتخفيف عن المواطنين المتعدين، منها توفير فرص للسكن وقطع أراض بأسعار مخفضة وبالتقسيط. وأشار إلى أنه تم إزالة 116 دونم متعدية على أراض حكومية سكنية وأخرى زراعية، "وفي نفس الوقت نقلنا المتعدين لأماكن مختلفة في القطاع وسلمناهم أراض، مثل منطقة أبو عمرة وعزبة الحمامية غرب المدينة". وذكر أنّه توجد آليات وسياسات في التعامل مع المواطنين بشأن الأراضي الحكومية، كانت دائمًا موقع نقد وخلاف، "لأننا نتهم دائمًا إما بالتفريط بالأراضي الحكومية أو الإفراط في الضبط القانوني". وقال رضوان "تشكلت لجنة وزارية نهاية العام الماضي خرجت بآليات جديدة قديمة، تم التأكيد من خلالها على أنّ الأصل إزالة التعديات عن الأراضي الحكومية، وأصبحنا نفرق بين المتعدين من ناحية الوضع المعيشي واعتماد خط الفقر للتمييز بين صاحب القدرة المالية الجيدة وصاحب الحاجة". وحول جدوى قضية منح المواطنين أراض للبناء عليها، قال "تجربتنا في العامين الماضيين أنّ مثل هذه المشاريع لن تؤدي الهدف الأساسي، وكنا نسعى لتوفير أراض لكن لم يبن أحد من المواطنين الذين اشتروا أراض بالتقسيط بدلاً من الحكومية". ولفت إلى الحاجة لاعتماد سياسة التوسع الرأسي بدلاً من الأفقي لصغر مساحة قطاع غزة. وأوضح أنّ سلطة الأراضي ستتعامل أيضًا مع ما يُسمى بأراضي "المحلول والمندوب" التي يقيم عليها المواطنون منذ الانتداب البريطاني، وتكون مسجلة باسم السلطة أو الحاكم العسكري، لكنها أراض حكومية، وتبلغ ما يُقارب 10000 دونم. ولفت إلى أنّ الدراسة القانونية لتلك الأراضي تقول إنها تبقى حكومية لكن يكون هناك حق لمن هو موجود عليها، ويكون له الأولوية في شرائها بالثمن الطبيعي. وأشار رئيس سلطة الأراضي إلى إنجاز الإدارة العامة لتسجيل الأراضي والعقارات "الطابو" ونجاحها في رفع معدل معاملات الطابو، مبينًا أنّ تلك المعاملات قليلة قبل عام 2006، وأصبحت اليوم تزداد بـ5 أضعاف. وبيّن أنّ سلطة الأراضي خصصت لنفسها أرضًا لمبنى جديد كون المبنى الحالي ضيق ولا يلائم أعداد المواطنين أصحاب المعاملات، "كما نحاول أن نتحول لمؤسسة إلكترونية ونعمل على أرشفة أغلب المعلومات". وعن قضية إزالة معمل الترتوري بخانيونس وإحلال مسجد مكانه، قال "كان هناك مشروع إسكان بتلك المنطقة وتخطيط لبناء مسجد ولم يكن لدى آل الترتوري صفة قانونية في هذه الأرض، لكن هناك مصنع مرخص له، وتفاهمنا معهم لحل هذه القضية".