قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة إن "عدد من تم اعتقالهم واستدعاؤهم في الضفة منذ العام 2007 بلغ 15 ألف مواطن، في حين بلغ عدد حالات الاعتقال والاستدعاء منذ لقاء المصالحة الأخير أي منذ مطلع حزيران الجاري وحتى يوم الخميس الماضي 118 حالة". وطالبت اللجنة في رسالة وجهتها للجنة الحريات وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنها، بالوقوف بحزم في وجه "انتهاكات أجهزة السلطة المتواصلة وكشف حقيقة ما يجري في مقراتها وسجونها"، داعيةً للتحرك الفاعل والجاد لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وأكد أهالي المعتقلين أن "أبناءهم يدفعون ثمن انقسامٍ لا ناقة لهم فيه ولا جمل"، معبرين عن خيبة أملهم من فشل لقاء المصالحة الأخير الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 31/5، في الافراج عن المعتقلين. وأشار الأهالي إلى أن الاعتقالات والاستدعاءات السياسية ازدادت وتصاعدت منذ لقاء المصالحة الأخير، معربين عن قلقهم وارتيابهم لـ "حالة الصمت المشبوه حيال استمرار عمليات الاعتقال السياسي التي تنفذها مختلف أجهزة أمن السلطة، كإجراء مناكفةٍ سياسيةٍ من المعيب أن تلجأ لها دوائر وجهاتٌ يفترض أن يكون دورها حماية المواطن والسهر على أمنه بدلاً من اعتقاله والتنكيل به". ونوهت اللجنة في رسالتها إلى أن المواطن سعدي السخل الذي توفي في سجون المخابرات بنابلس نقل إلى السجن مع ابنه بعد اعتقالهما دون إذن نيابة ودون بلاغٍ يتطلب إحضاره، مبينةً أن العشرات من المعتقلين قضوا عدة سنواتٍ في سجون السلطة حتى اليوم بعيداً عن عائلاتهم.