أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون برفع العقوبات المفروضة منذ تسعينيات القرن الماضي على العراق عقب اجتياح الرئيس الراحل صدام حسين الكويت عام 1990، انطلاقا مما وصفه بتحسن العلاقات بين البلدين. ودعا بان في تقريره إلى مجلس الأمن إلى أن يتم التعامل مع القضية الإنسانية المتبقية بين العراق والكويت التي تتعلق بالمفقودين الكويتيين وبالممتلكات بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الذي يحث الدول على حل أي صراعات بالطرق السلمية، بدلا من الفصل السابع الذي يهدد بفرض عقوبات ويسمح بالتدخل العسكري. ووصفت وكالة رويترز هذه الخطوة -إذا ما تبناها مجلس الأمن- بأنها دفعة سياسية مهمة لبغداد في وقت تسعى فيه لاستعادة مكانتها الدولية بعد عقد من الإطاحة بنظام صدام. يشار إلى أنه رغم الإطاحة بنظام صدام عام 2003 بعد غزو قادته الولايات المتحدة الأميركية، فإن الأمم المتحدة لم ترفع العقوبات بالكامل عن العراق الذي لا يزال يخضع لحظر على واردات الأسلحة وتجميد أرصدة الأفراد والكيانات التي لها صلة بصدام حسين. وفي ما يتعلق بالقضايا العالقة بين الكويت والعراق، قال بان في تقريره "أظهرت حكومتا العراق والكويت الحنكة السياسية والاحترام للمصالح الوطنية لكل منهما من أجل التوصل لترتيب مقبول من الطرفين مفيد لكليهما". من جانبها رحبت الكويت -التي اعترضت على مدى سنوات على رفع العراق من الفصل السابع-بتوصيات بان كي مون، وفق التقرير. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قوله إنه إذا وافق مجلس الأمن على توصيات الأمين العام فإن الالتزام الوحيد الباقي للعراق بموجب الفصل السابع هو أن يسدد مبلغ 11 مليار دولار يدين بها للكويت من باقي قيمة التعويضات. وأضاف أن العراق يمكن أن يسدد هذا الدين بحلول 2015 إذا استمرت المدفوعات بالوتيرة الحالية. يشار إلى أن العراق دفع للكويت نحو ثلاثين مليار دولار كتعويضات لاجتياحه الكويت من أصل 41 مليارا، على أن ينجز تسديدها في نهاية 2015، وتدفع بغداد حاليا 5% من عائداتها النفطية والغازية لصندوق تابع للأمم المتحدة التي تقوم بتسديد التعويضات. ولا تزال الكويت تسأل العراق عن مصير 600 من مواطنيها فقدوا خلال النزاع وتطالب باستعادة قسم من أرشيفها الوطني.