ردت محكمة العدل العليا في رام الله التماس المعلمين المتجاوز عن دورهم وظيفيا بعد أن عللت ذلك كون القرار هو قرار داخلي وأنه لا يجوز الطعن بالمذكرات والرسائل الداخلية بين الرؤساء الإداريين ومرؤوسيهم لأنها عبارة عن تدابير داخلية يصدرها الرئيس بقصد حسن سير العمل في الإدارات والمصالح والمرافق العامة الخاضعة لرئاسته. وجاء في قرار المحكمة برد الطعون أنه يتوجب لقبول دعوى الإلغاء شكلا أن يكون العمل الإداري محل الطعن من شأنه إحداث أثر قانوني. وكان المعلمين المتجاوز عن دورهم وظيفيا بسبب ما يسمى السلامة الأمنية قد تقدموا بطعن في قرار وزارة التربية والتعليم في رام الله التي تريد اعادة تصنيفهم من جديد حسب امتحان القدرات الذي تجريه التربية بشكل سنوي وهو ما سيحرم الكثير من المعلمين من حقهم في التوظيف بعد أن تم تجاوزهم لسنوات. وكانت دعوى قضائية مماثلة رفعت من قبل المعلمين المفصولين وظيفيا، نجحت في وقت سابق من العام الماضي باعادة مئات المعلمين إلى وظائفهم التي فصلوا منها على خلفية سياسية بعد بطلان قرارات الفصل المستندة إلى توصيات جهازي "المخابرات" و"الأمن الوقائي"، حيث استمرت المعركة القضائية ما يزيد على العامين قبل أن يتم النطق بالحكم. يشار إلى أن السلامة الأمنية مصطلح تستخدمه اجهزة السلطة "الوقائي" و"المخابرات" في التعامل مع موظفي السلطة للوزارات المدنية، حيث يتم حرمان الكثير من المواطنين الفلسطينيين من الوظائف الحكومية على خلفية انتمائهم او تأييدهم لحركة حماس.