كشف مركز أبحاث فلسطيني متخصص بالدراسات الإسرائيلية النقاب عن أن بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 176%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي (2012)، حيث تم البدء ببناء 10300 وحدة استيطانية جديدة. وأوضح المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية ومقره مدينة رام الله أن "هذه المعطيات الرسمية التي نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، مؤخرًا، تفند المزاعم التي رددتها وروجت لها وسائل الإعلام العبرية، ومفادها أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، جمّد أعمال البناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ مطلع العام الحالي". وأضاف المركز في تقرير موسع وصل[color=red] "فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه اليوم الخميس، أنه يستدل من تقارير توثيقية حول النشاط الاستيطاني، رصدتها حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، أنه تنتشر في الضفة الغربية 166 مستوطنة، وأكثر من 100 بؤرة استيطانية عشوائية، على جبال المناطق الممتدة من شمال الضفة إلى جنوبها. ولا تمتنع الحكومات الإسرائيلية عن إخلاء هذه البؤر وتفكيكها وحسب، وإنما تعمل على شرعنتها، كما اتخذت حكومة تل أبيب، في الشهور الأخيرة، سلسلة قرارات تقضي بشرعنة مئات المباني في المستوطنات، التي شُيدت بدون تصاريح بناء. [color=red][b][title]تسهيلات مجزية[/title][/b][/color] وبينت تقارير "السلام الآن" أن الحكومة الإسرائيلية تسهل على الإسرائيليين إمكانيات السكن في المستوطنات، بسبب انخفاض أسعار البيوت فيها مقارنة بأسعارها داخل الخط الأخضر، حيث يبلغ متوسط سعر البيت نحو 45 ألف دولار فقط، مقارنة بـ 200 ألف داخل الأراضي المحتلة عام 48. كما أن الغالبية العظمى من هذه المستوطنات قريبة من وسط فلسطين المحتلة عام 1948، ما يجعل الانتقال للسكن فيها، بأسعار بيوت رخيصة نسبيا وجودة حياة مرتفعة، أمرًا مغريًا للإسرائيليين، إذ يسكن في المستوطنات في الضفة ما يزيد عن 350 ألفًا. ويسري هذا الوضع على مستوطنات القدس الشرقية، التي يزيد عدد سكانها عن 200 ألف. [color=red][b][title]تصاعد عمليات البناء [/title][/b][/color] وذكر التقرير أن معطيات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، التي نشرت في 30 أيار (مايو) 2013، تشير إلى أنه تم البدء في بناء 10300 وحدة استيطانية جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي. وتبين هذه المعطيات الرسمية أن هناك تراجعا عاما في البدء بأعمال بناء المساكن داخل الخط الأخضر بنسبة 3.4 في المائة قياسًا بالبدء ببناء مساكن في الربع الأول من العام الماضي. وفي المقابل فإن البدء بأعمال بناء مساكن جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، سجل ارتفاعا بنسبة 176.4 في المائة مقارنة مع الفترة المقابلة لها من العام الماضي. كذلك سجلت أعمال البناء هذه ارتفاعا في منطقة القدس بنسبة 48 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، توضح المعطيات أن نسبة المساكن الجديدة التي تم البدء ببنائها في المستوطنات في الضفة الغربية، خلال الربع الأول من العام الحالي، هي 8.4 في المائة، أي أنه تم البدء ببناء 865 مسكنا جديدا. وبلغت هذه النسبة في القدس 12.8 في المائة، أي أنه تم البدء ببناء 1318 مسكنا جديدا، وهذا يعني ارتفاع في البناء الاستيطاني بنسبة 355 في المائة قياسًا بالربع الأخير من العام 2012 الفائت. ودفعت حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، خلال الفترة الواقعة ما بين الانتخابات العامة، التي جرت في الثاني والعشرين من كانون ثاني (يناير) 2013، وتشكيل الحكومة الجديدة، التي تم الإعلان عنها في (18/3/2013)، مخططات لبناء 1506 وحدات سكنية جديدة في المستوطنات في الضفة الغربية، نصفها في مستوطنات "معزولة"، أي تلك الواقعة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى. [b][color=red][title]خداع الرأي العام[/title][/color][/b] وتؤكد هذه المعطيات أن "إسرائيل مستمرة بخطوات متسارعة، وبشكل يكاد يكون غير مسبوق، في مشروعها الاستيطاني وتوسيع المستوطنات، وبضمنها تلك التي يتحدث إسرائيليون كثيرون عن إمكانية إخلائها، في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، كونها تقع خارج الكتل الاستيطانية الكبرى. لكن ليس واضحا كيف ستفعل إسرائيل ذلك، في الوقت الذي يتزايد عدد المستوطنين في هذه المستوطنات "المعزولة" بالآلاف كل عام". واتهم التقرير الحكومة الإسرائيلية ووسائل الإعلام العبرية، بأنها "اختلقت كذبة تجميد البناء في المستوطنات، حيث تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية تقريبا أنباء حول قرار مزعوم اتخذه نتنياهو "من دون الإعلان" عنه، بتجميد أعمال البناء في المستوطنات، منذ مطلع العام الحالي، وأنه يسود غضب بين المستوطنين بسبب هذا "القرار"، في ظل مساع دولية، بينها تلك التي يقوم بها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، لاستئناف عملية السلام والمفاوضات". وفيما رددت وسائل الإعلام العالمية هذه الأنباء حول التجميد – بحسب التقرير- "امتنع نتنياهو ووزراؤه والمتحدثون باسمه عن التعليق عليها، ليظهر وكأن نتنياهو يدفع ثمنا سياسيا جراء "انتقادات" المستوطنين واليمين الإسرائيلي، في محاولة منه لإظهار "نوايا حسنة" حيال احتمالات استئناف عمليات السلام والمفاوضات، خاصة مع تكرار دعواته للفلسطينيين بالعودة إلى المفاوضات "بدون شروط مسبقة"، والمقصود بها المطلب الفلسطيني بتجميد الاستيطان. والأمر الثاني الذي يحاول نتنياهو تحقيقه هو صد ضغوط دولية تطالبه بوقف الاستيطان ليتسنى تحريك المفاوضات. ويضيف التقرير: "تبين المعطيات الإسرائيلية الرسمية، خاصة تلك التي نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، زيف المزاعم الإسرائيلية بشأن تجميد الاستيطان، ومحاولة حكومة إسرائيل اليمينية، وخاصة نتنياهو، خداع الرأي العام الإسرائيلي والعالمي".