قرر رئيس حكومة الضفة الجديد رامي الحمدالله مساء اليوم الخميس تقديم استقالته لرئيس السلطة محمود عباس، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء تقديم استقالته. الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف أوضح في حديث خاص لـ"[color=red][b]فلسطين الآن[/b][/color]" مساء اليوم الخميس أن من أهم أسباب استقالة الحمد لله هو أن "الرجل وجد نفسه في حكومة منزوعة الصلاحيات, ورئيس الحكومة الفعلي الذي يتحكم في كل شيء هو النائب له الذي عينه عباس محمود مصطفى، الخبير الاقتصادي الذي رأس صندوق الاستثمار الفلسطيني, وبالتالي عندما وجد نفسه مجرد أداة وألعوبة بيد عباس رفض وقدم استقالته". واستبعد أن يكون للأزمة المالية التي تعاني منها السلطة أي تأثير على قرار الاستقالة معللاً ذلك بالقول:" الحمد لله يعلم فعلياً عندما تولى رئاسة الحكومة ماعليها من ديون وأن الوضع الاقتصادي خطير وبالتالي قبل بها منذ البداية". واعتبر الصواف أن قرار الاستقالة في رسالة واضحة لعباس أن مثل هذه السياسات والأساليب في التفرد بالحكم هي سياسة خاطئة, متمنياً أن يكون القرار نهائياً وثابتاً". وتخوف الصواف من عدول الحمد لله عن قراره وقال" قد يعدل عن قراره إما بالإقناع أو بالتهديد". [title]دليل ضعفها[/title] من جهتها أكّدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنّ استقالة حكومة رامي الحمد لله دليل على أنّ الخطوات الفردية، وغير التوافقية تبقى "ضعيفة"، ولا تحلّ المشكلة الفلسطينية الداخلية. وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم اليوم الخميس، إن الحل الصحيح والسليم لا يمكن في تعدد الحكومات واستنساخ تشكيلات سابقة، بل في تطبيق كافة بنود المصالحة بما فيها تشكيل حكومة توافق وطني ترعى مصالح الشعب الفلسطيني، وتنهي انقسامه وتلبي طموحاته. وقدّم رئيس الحكومة بالضفة رامي الحمد استقالته مساء الخميس، لرئيس السلطة محمود عباس، بعد 18 يومًا فقط على تعيينه في منصبه. وعقدت حكومة الحمدالله جلستها الأولى في رام الله يوم 11 حزيران، وخرجت أول تظاهرة ضد الحكومة الجديدة في نابلس تنديداً بالغلاء وارتفاع الأسعر.