حددت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر، جلسة الثلاثاء 25 يونيو/ حزيران الجاري، لنظر الطعن في نتيجة جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة، التي جرت منتصف يونيو/ حزيران من العام الماضي، والتي أسفرت عن فوز مرشح جماعة "الإخوان المسلمين"، محمد مرسي، برئاسة الجمهورية. وبينما ذكر الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، المستشار عبد العزيز سالمان، أن اللجنة ستنظر بالطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق، الذي كان منافساً لمرسي بجولة الإعادة، الثلاثاء المقبل، أكد شوقي السيد، محامي شفيق في تصريحات له بالعربية السبت، أن الطعن لا يخص موكله فقط، وإنما تقدم به عدد من القوى السياسية. ووصف محامي المرشح "الخاسر" الطعن على إعلان فوز مرسي برئاسة الجمهورية بأنه "قضية مصر كلها"، وقال إن الطعن "يخاصم قرار إعلان النتيجة، استناداً لقضية النيابة العامة رقم 504، فيما يتعلق بحدوث رشوة، واستخدام أقلام فسفورية متطايرة، وتزوير بطاقات انتخابية." من جانبه، قال المستشار سالمان، بحسب ما أورد موقع التلفزيون المصري نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اللجنة ستجتمع بكامل تشكيلها، برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، لبحث الطعن المقدم إلى اللجنة من شفيق، عن طريق محاميه شوقي السيد. وأضاف أن اللجنة أخطرت الدكتور شوقي السيد رسمياً للحضور، لسماع مرافعته في شأن الطعن الذي سبق تقديمه، لافتاَ إلى أن الطعن تضمن مطالبة اللجنة باتخاذ اللازم قانوناً، في شأن طلب تحريات أجهزة الأمن، التي لم يتم استكمالها حول بعض وقائع التزوير التي ذكرها، وكذا بيان ما تم من تحقيقات فيها بمعرفة النيابة العامة.