أكد وزير الحكم المحلي محمد الفرا ضرورة دعم القطاع الخاص لمواجهة سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تكبيل الاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في دعم التنمية واهتمام الحكومة الفلسطينية بغزة بالتعاون والتنسيق مع هذا القطاع الكبير. وقال الفرا في بيان صحفي وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] إن اجراءات وسياسات الاحتلال الاسرائيلي تكبل الاقتصاد الفلسطيني و تحول دون احداث تنمية حقيقية، مما يستوجب وضع حداً لتلك الاجراءات بما يمكن من احداث تنمية من خلال دعم القطاع الخاص وإقامة المشاريع الإستثمارية التي تعالج وتحل الكثير من المشاكل خاصة فيما يتعلق بالفقر والبطالة، وتفتح مزيداً من الآفاق أمام القطاع الخاص. وشدد على دور الحكومة الفلسطينية في تعزيز مكانة القطاع الخاص الفلسطيني للقيام بمهامه في خدمة الاقتصاد الوطني، لافتا إلى الإيجابيات المترتبة على إنجاز المشاريع المشتركة بين الجانبين والتنسيق المشترك في انجاز االمشاريع الخدماتية. وأبدى الفرا استعداد الحكومة لمزيد من التعاون وتسهيل أعمال القطاع الخاص لإنجاز المشاريع الضخمة الكبرى أبرزها محطات معالجة الصرف الصحي الثلاثة التي تقدر كلفتها ربع مليار وهى محطة الشمال 70 مليون دولار ومحطة غزة الوسطى 120 مليون دولار ومحطة خانيونس 56 مليون دولار، مبينا أن إنجاز مشروعين لإنشاء مكبين النفايات بمحافظات غزة وجنوب القطاع البالغ تكلفتهما 70 مليون دولار سيحقق مناخا صحيا آمنا لسكان القطاع. وأضاف أن القطاع الخاص بغزة لديه قدرات وطاقات مميزة ويكلف بمشاريع حيوية ومركزية هامة متمنيا أن ينجح في انجاز مشروع محطة تحلية مياه قطاع غزة المركزية التى تصل تكلفته الى نصف مليار بدعم الاتحاد الأوربي ووكالة التنمية الفرنسية وهناك وعودا ان يحظى المشروع بدعم قطري والماني مشيرا الى نجاح القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع المنحة القطرية التي خصصت لبلديات قطاع غزة. وشدد الفرا على ضرورة استقطاب الاستثمارات لدورها الهام والبارز في انتعاش القطاعات الاقتصادية وانعكاساتها الايجابية على مختلف القطاعات، داعياً المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لرفع القيود المفروضة على الاستثمار والتجارة.