في جلسة صاخبة تم خلالها تمزيق مخطط القانون من على منصة الكنيست، وطرد بعض أعضاء الكنيست العرب، صادقت الكنيست مساء اليوم بالقراءة الأولى على اقتراح قانون "برافر-بيغن" العنصري بأغلبيّة 43 مؤيّد للقانون مقابل 40 معارض. ويهدد قانون "برافر-بيغن" العنصري بتدمير عشرات القرى غير المعترف بها في النقب وتهجير عشرات آلاف المواطنين العرب البدو، ومصادرة نحو 800,000 دونم من أراضيهم. وقرأ النائب د.احمد الطيبي في الجلسة للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش وقال "أيها المارون بين الكلمات العابرة...." وطُرد من الجلسة، ومزق قبل ذلك قانون "برافر" وقال لهم :" بلوه واشربوه ميتو"، وخرج. وهاجم النائب محمد بركة في كلمته حكومة نتنياهو التي تقرّ مثل هذا القانون العنصري الجائر الذي يدعو المواطنين العرب للانتفاض مرّة أخرى، وأنهى بركة كلمته قائلاً، أنا اقتراح قانون كهذا له مكان واحد يناسبه وهو سلّة القمامة وقام بتمزيقه على منصة الكنيست. النائب عفو إغبارية قال في كلمته إن حكومة تهجير واقتلاع كهذه ستقود الجماهير العربية مرّة أخرى وبحق إلى انتفاضة شعبية لمنع نكبة جديدة ضد جماهيرنا العربية في النقب، وقام هو الآخر بتمزيق إقتراح القانون من على منبر الكنيست. ثم توالى أعضاء الكنيست من الموحدة والعربية للتغيير والتجمع أحمد الطيبي وابراهيم صرصور وطلب أبو عرار ومسعود غنايم وحنين الزعبي وجمال زحالقة وباسل غطاس بإلقاء الكلمات الرافضة لاقتراح القانون واعتباره تحرشا بالجماهير العربية واستدراجهم لمواجهات، وقاموا أيضا بتمزيق وريقة اقتراح القانون على منصة الكنيست. من جهته قام رئيس الجلسة اديلشطين بإبعاد أعضاء الكنيست العرب الذين مزّقوا اقتراح القانون بشكل تظاهري واحتجاجي من قاعة الكنيست إلى حين إجراء عملية التصويت عليه. هذا وقد أحيل اقتراح القانون إلى لجنة الداخلية لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة، ومن المتوقّع أن يتم التصويت لإقرار القانون بشكل نهائي قبل نهاية الدورة الحالية للكنيست في نهاية الشهر المقبل. من جهته، أكد د. ثابت أبو راس، مدير فرع "عدالة" في النقب أن "مصادقة الكنيست على اقتراح القانون تأتي بالرغم من إجماع القيادات السياسية العربيّة في النقب، ومؤسسات المجتمع المدني، والأكاديميين، والمجتمع الدولي على الرفض القاطع للقانون". وأضاف أبو راس أن "الحكومة الإسرائيلية رفضت سماع المواطنين العرب البدو ومشاركتهم في اتخاذ القرارات حول هذا القانون قبل طرحه في الكنيست. كما تتجاهل الحكومة وممثليها جميع المخططات البديلة والحلول التي قدمها العرب البدو لحل قضية الأرض والتخطيط في المنطقة". واختتم أبو راس حديثه في بالقول إن "اقتراح القانون هذا لا يشكل مسا خطيرا بحقوق الإنسان والحقوق الدستوريّة للسكان العرب البدو فحسب، بل أنه أيضا خطوة كارثية باتجاه تهميش وإفقار المجتمع البدوي، وتحويل قراه إلى بؤر للجريمة والعنف. في سياق متصل، وبينما كانت الكنيست تناقش اقتراح قانون برافر-بيغن، عقدت محكمة الصلح في بئر السبع جلسة للنظر في أوامر إخلاء وهدم قرية أم الحيران غير المعترف بها في النقب، وذلك خير مثال على مضي السلطات الإسرائيلية بتطبيق قانون برافر حتى قبل المصادقة عليه نهائيًا. وتخطط السلطات الإسرائيلية إلى هدم قرية أم الحيران العربية البدوية بهدف إقامة مستوطنة يهودية باسم حيران على أنقاضها. اقتراح القانون برافر-بيغن يأتي ليضفي الشرعية على هذه الممارسات العنصرية، وللالتفاف على حق المواطنين العرب البدو في مواجهة وتحدي إخلائهم و أوامر الهدم بحق بيوتهم أمام المحاكم.