استهجنَ المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني يوسف رزقة، استعداد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للعودة إلى المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، والتنازل عن المطلب الفلسطيني بان تكون حدود الـ 67 الأساس الذي ستنطلق منه هذه المفاوضات. ووصف د. رزقة في تصريح صحفي، هذا الإعلان بالخطوة الخاطئة والمهينة الضارة بحقوق الشعب الفلسطيني، وأنها "مؤلمة لشعبنا وللأوساط الشعبية"، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" والاحتلال الإسرائيلي يحاولوا التخفيف من الاحتقان والرفض الفلسطيني لتلك العودة بإطلاقهم لعدد من الأسرى. وأكد أنه لن يكون هناك تجميد حقيقي للاستيطان، وأن الإشارة إلى تجميد الاستيطان خارج المستوطنات الكبرى هو فكرة مخادعة للجانب الفلسطيني والشعب الفلسطيني، كما أنها تعطي رئيس السلطة محمود عباس العودة إلى المفاوضات دون ردود أفعال فصائلية أو شعبية. وأوضح المستشار السياسي أن أسوا ما في هذه العودة هو التنازل عن حق الشعب الفلسطيني في حدود الـ67 – إذا صحت الأنباء الواردة بالخصوص- مبينا أن ذلك هو ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية، ما يمثل خرقا خطيراً للتوافق الوطني بين منظمة التحرير وغيرها من فصائل العمل الوطني والإسلامي. وأكد رزقة أن هذه الاستجابة إنما هي مقدمة لقبول عباس بالرؤية الإستراتيجية بفكرة تبادل الأراضي، واستجابة للضغوط الأمريكية للمحافظة على المال المسيس الوارد إلى السلطة لدفع الرواتب ما يشكل كارثة للحقوق الوطنية والفلسطينية. وشدد المستشار السياسي على أن عباس لا يمثل الشعب الفلسطيني وفصائله في تلك العودة المشئومة والمحتملة، مطالبا الإرادة الشعبية الفلسطينية أن تحدد آليات عملها وموقفها من هذه العودة التي وصفها بالخاطئة. ويشار إلى أن هناك موافقة مبدئية من السلطة الفلسطينية للعودة إلى المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع وعودات أطلقتها حكومة الاحتلال بتجميد الاستيطان والإفراج عن أسرى.