في الوقت الذي يؤكّد رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" فيه استعداده للاجتماع مع زعيم حركة فتح "محمود عباس" في أيّ وقت لاستئناف المفاوضات التي لم تجلب طيلة (19 عاماً) سوى الويلات والمآسي لشعبنا، فإنه أوعز بتشكيل طاقم من رجال القانون لدراسة سبل شرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية المقامة في الضفة الغربية. وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي "كاثرين اشتون" قد أعلنت في ختام اجتماع لمندوبي اللجنة الرباعية الدولية في بروكسل انه سيتم خلال الأيام القريبة القادمة توجيه دعوة إلى مسؤولين صهاينة وفلسطينيين لعقد لقاء فيما بينهم لبحث السبل الكفيلة باستئناف المفاوضات بين الجانبين. وأفادت صحيفة "معاريف" أن اللجنة الرباعية تريد ترتيب لقاء بين "نتنياهو" و"عباس" حتى موعد أقصاه الثالث والعشرون من الشهر الحالي بعد عقد اجتماعات تمهيدية بين مسؤولين من الجانبين. لكن صحيفة "هآرتس" العبرية، كشفت أن "نتنياهو" أوعز إلى وزير العدل الصهيوني" يعقوب نئمان" بتشكيل طاقم من رجال القانون لدراسة سبل شرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة في الضفة الغربية. وبحسب الصحيفة فقد أقدم "نتنياهو" على هذه الخطوة رضوخاً لضغوط شديدة يمارسها عليه المستوطنون وعدد من وزراء "حزب الليكود" في الوقت الذي تستعد فيه الدوائر الرسمية لهدم حوالي مئة وعشرين وحدة استيطانية مشيَّدة في النقاط الاستيطانية المذكورة . من جانبها قالت الوزيرة الليكودية "ليمور ليفنات":" إن النيّة تتجه لدراسة كيفية شرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية معتبرة مسألة وجودها أمراً مفروغاً منه". وذكر مصدر سياسي آخر لصحيفة (هأرتس) أن تشكيل الطاقم المشار إليه قد يكون حجة لإرجاء موعد تنفيذ قرارات الهدم المخطط لها في المستوطنات العشوائية. وكانت ما تسمى بــ"اللجنة المحلية للتنظيم والبناء" في بلدية الاحتلال بالقدس، صادقت قبل أيام، على إقامة(300 وحدة) استيطانية جديدة في مستوطنة "بسغات زئيف" المقامة على أراضي شرقي القدس المحتلة. ويأتي هذا أيضاً بعد مصادقة الحكومة الصهيونية على بناء(1100 وحدة) استيطانية في مستوطنة “غيلو” المقامة على أراضي بيت لحم، وهو ما اعتبر هنا ضربة قوية لبيان الرباعية الدولية الداعي لاستئناف المفاوضات وعدم القيام بأيّ أعمال استفزازية.