أكد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) أن وضع الحريات الإعلامية في فلسطين لازال يثير القلق من حيث عدد ونوع الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين، حيث لا زالت من أعلى النسب على الصعيد العالمي، ويشكل بعضها خطرا حقيقيا على حياة الصحفيين، الذين يشعرون بالقلق، وعدم الامان والخوف على حياتهم. جاء هذا خلال الإعلان عن التقرير نصف السنوي للمركز حول وضع الحريات الاعلامية في فلسطين. وتصاعدت الانتهاكات خلال النصف الأول من العام الحالي (2013) قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث رصد مدى 113 انتهاكاً، ارتكبت قوات الاحتلال 78 منها، في حين ارتكبت جهات فلسطينية 35 انتهاكاً. وتجسدت انتهاكات الاحتلال بخمسة أشكال، وهي: الاعتداء الجسدي، الاعتقال، الاحتجاز، منع من التغطية والمحاكمة، وكالعادة شكّل الاعتداء الجسدي على الصحفيين النسبة الأكبر من انتهاكات الاحتلال بـ 43 اعتداءً (54.4%). وأكد مدير المركز موسى الريماوي أن "اصرار الاحتلال على مواصلة تعدياته على الحريات الصحفية يعود بشكل أساسي لرغبته في طمس الحقيقة وإخفاء اعتداءاته المتواصلة على حقوق الشعب الفلسطيني، كما ان تسامح المجتمع الدولي الرسمي تجاه انتهاكات إسرائيل المتواصلة والمتصاعدة للحريات الاعلامية، وعدم وجود ضغط جدي عليها يؤدي دوما إلى شعورها بالمزيد من الطمأنينة في انها بمنأى عن النقد والمحاسبة". وتابع "أرقام الانتهاكات الفلسطينية في السنوات الثلاثة الماضية تدل على انخفاض ملموس في هذا المجال، إلا أن طبيعة الانتهاكات لا زالت تثير القلق، وتدل على وجود مشكلة في عدم تجذر الحق في حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان". [title]أنماط مقلقة [/title]وأكد "استمرار انماط مقلقة من الانتهاكات معيقة لتطوّر وضع الحريات الإعلامية، مثل الرقابة على الانترنت، والحكم على الصحفيين بالحبس كما حدث في قضية ممدوح حمامرة، وتوقيف صحفي على خلفية النشر على الفيس بوك مثل قضية جورج قنواتي"، مشيراً إلى أن تهديد صحفيين بالقتل من مجهولين يثير اقصى درجات القلق، حيث تم تهديد طاقم تلفزيون فلسطين في رام الله بالقتل ووضع قنبلة أمام منزل أحد أفراده. وشدد الريماوي على أن العامل الاخر الذي لا زال يترك اثارا سلبية على الحريات الاعلامية فهو عدم وجود بيئة قانونية ملائمة لعمل الإعلام في فلسطين، حيث تفتقر فلسطين لقانون او قوانين ناظمة لعمل الاعلام باستثناء قانون المطبوعات والنشر لعام 1995، الذي يحتاج بدوره الى تعديلات حتى يصبح ملائما للتطورات التي حدثت على المشهد الاعلامي المحلي والعالمي، ومن اجل موائمته مع المعايير الدولية، كما أن قانون العقوبات الأردني المعمول به منذ عام 1960 الذي يجيز حبس الصحفيين لازال يشكل عبئا على الحريات الاعلامية وعقبة أمام تطورها.