كشف محلل الشئون المخابراتية والإستراتيجية فى صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، يوسى ميلمان، النقاب عن أن جهاز الأمن العام (الشاباك) أسس مؤخرا وحدة خاصة باسم "وحدة سيناء"، يقودها عميد، وتعمل في إطار المنطقة الجنوبية، وتركز عملها في شبه جزيرة سيناء بهدف إحباط العمليات "الإرهابية". ووصف ميلمان، إنشاء هذه الوحدة بأنه إجراء استراتيجي للأمن القومي "الإسرائيلى"، ويجسد المخاطر المتزايدة من هجمات تشن ضد "إسرائيل" انطلاقا من سيناء، فبعد "إسقاط" الرئيس السابق محمد مرسى على يد تحالف من الليبراليين والعلمانيين وجنرالات الجيش ازدادت المخاوف داخل "الشاباك" من أن تتحول سيناء إلى جبهة حرب جديدة لــ"إسرائيل"، على حد قوله. وأوضح أن سيناء كانت هدفا لشعبة المخابرات العسكرية (أمان) بعد توقيع معاهدة السلام، وعودة سيناء إلى مصر، واستمر ذلك الوضع حتى قبل عدة أعوام، حين انتقلت إلى "الشاباك"، مضيفا أنه رغم توقيع معاهدة السلام، والتعاون المخابراتى المثمر بين مصر و"إسرائيل" في عصر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فإن مصر وجيشها، الذى بقي أكبر وأقوى الجيوش العربية، ظلا هدفا للمخابرات "الإسرائيلية". ووفقا لرؤفين باز، الباحث في الحركات الإسلامية بمركز هرتسيليا، فإن الجماعات التي تتبنى العنف في سيناء تنقسم إلى ثلاث، تضم أولاها التنظيمات المعارضة للحكم المركزي لأسباب مختلفة، ومنها عصابات مسلحة تنشط في تهريب المخدرات أو السلاح، وهذه مجموعات دوافعها اقتصادية، ولا تستهدف "إسرائيل". وتضم المجموعة الثانية منظمات ذات توجهات أيديولوجية تعتبر "إسرائيل" هدفا رئيسيا لعملياتها، وتشمل مجموعات أو أفرادا انشقوا عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامى لاعتقادهم أنها لا تتعامل بالشدة المطلوبة مع "إسرائيل"، أما المجموعة الأخيرة فتضم منظمات تتبنى أيديولوجية جهادية، بينها جماعة التوحيد والجهاد. ويرى باز أن سيناء لا تزال تحت سيطرة الجيش المصرى، وأن جميع المنظمات الإرهابية تتعرض لضغط ثلاثى من "إسرائيل" وحماس ومصر، لكن المشكلة يمكن أن تظهر إذا ضعف النظام الحاكم فى مصر؛ حيث ستصبح سيناء قوة جاذبة للجماعات الجهادية.