قالت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا إنها تراقب تطور الأحداث في مصر بقلق شديد في ظل استمرار تهديد السلطات الأمنية المصرية بفض الاعتصامات في ميدان رابعة والنهضة، حيث تحدثت تقارير إعلامية عن خطة تقضي بفرض حصار يمنع دخول الطعام والأدوية وقطع الكهرباء واستخدام القوة المتدرجة. وأضافت "رغم التصريحات والتطمينات من مسؤولين عسكريين وأمنيين أن أي خطة لفض الاعتصامات تتضمن الحفاظ على حياة المتظاهرين وسلامتهم، إلا أن هذه التصريحات لا يمكن الوثوق بها كون المجازر السابقة، ولا سيما مجزرة الحرس والمنصة سبقتها تطمينات مشابهة، وبدا أن القوات الأمنية تنتظر الفرصة السانحة لفض الاعتصامات بأي ثمن". وأشارت المنظمة في بيان تلقى [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه، مساء أمس، إن "خروج خطط فض الاعتصامات إلى حيز التنفيذ يعني سقوط الآلاف من الضحايا وسيؤدي إلى انزلاق مصر نحو الفوضى، وهو الأمر الذي تم التحذير منه مراراً وتكرارا". وفي هذا الإطار، عممت المنظمة رسالة على صناع القرار في العالم طالبتهم فيها إلى التحرك للجم إجراءات السلطات الأمنية في مواجهة المعتصمين والبحث عن حلول سلمية للأزمة. وأعربت المنظمة في رسالتها إلى الأمناء العامون في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي عن شديد استغرابها من الصمت الذي يبدونه إزاء هذه التهديدات، مبينة أن التحرك يجب أن يكون قبل سقوط الضحايا لا بعد حدوث مجازر، كما حدث عقب مجزرة الحرس والمنصة، حيث نشطت الحركة الدبلوماسية الأمريكية والأوروبية إلى جانب وسطاء من بعض الدول العربية. ودعت المنظمة في رسالتها إلى القيام بإجراءات ملموسة تردع الأجهزة الأمنية عن تنفيذ خططها القاضية بفض الاعتصامات بالقوة باللجوء إلى آليات معتبرة وفق ميثاق الأمم المتحدة. [title]مسئولية جماعية[/title] وحملت المنظمة المخاطبين المسؤولية الكاملة عن كل قطرة دم تسقط كون المعطيات التي تدلل على نية الحكومة المصرية لفض الإعتصامات بالقوة باتت واضحة ولا بد من رد دولي حازم على هذه الإستعدادات لا الإنتظار حتى يتساقط الضحايا. كما أكدت المنظمة استناداً لتجارب سابقة أن احتمال سقوط ضحايا وفقا لأي خطة كبير جدا، "وهنا قد تسجل جريمة أخرى ضد الإنسانية وبالتالي تبرز مسؤولية كل من شارك في عملية فض الاعتصامات من الموظف الصغير حتى الكبير سواء كان مدنيا مثل مسؤولي محطة الكهرباء في حال انصياعهم لقطع التيار الكهربائي عن ميادين الإعتصام أو سياسيا مثل الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء ووزير الداخلية وغيرهم.. أو عسكريا مثل وزير الدفاع والقادة المشاركون معه في إدارة شؤون الجيش والضباط والجنود الذين يشاركون في فض الإعتصام أو أمنيا مثل رؤساء الأجهزة الأمنية وضباط وأفراد الشرطة، أو إعلاميا مثل مالكي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة التي تحرض على القتل وفض الإعتصامات بالقوة والمشاركة تتسع لتشمل كل من ساهم بإعداد الخطط النظرية والتنفيذية ومن تدخل ومن حرض ومن أخرج الخطط الى حيز التنفيذ ولا يستطيع أي مشارك أن يتذرع بأنه ينفذ أوامر من هو أعلى منه رتبة.