لا يمكن وصف صفقة تبادل الأسرى بين حماس و"الجانب الإسرائيلي"، إلا أنها انتصار مدوّ لحركة حماس مقابل انكفاء وفشل ذريع لسياسة الردع الإسرائيلي والتي من أهم أسسها " أن لا تفاوض مع ما يسمى الإرهاب". ومن أجل التقليل من حدّة الضرر الحاصل لما يسمى "بقوة الصمود الإسرائيلي" أمام ما يسمى "الإرهاب" سارع "الإعلام الرسمي الإسرائيلي" وجنوده من المحللين السياسيين إلى الحديث عن تنازلات قدمتها حركة المقاومة حماس و"الجانب الإسرائيلي" من أجل إتمام الصفقة، والحقيقة التي تريد "المؤسسة الإسرائيلية" وإعلامها الرسمي إخفاءها هي أن هذه الصفقة هي الأسوأ في تاريخ "المؤسسة الإسرائيلية"، وهي بالأحرى الأنجح في تاريخ مبادلات الأسرى العرب مع الاحتلال. فصحيح أن هذه المبادلة ليست الأولى في تاريخ الصراع على فلسطين، وصحيح أنها ليست الأولى التي يطلق فيها أسرى من عرب الداخل، ولكنها أولاً: هي أكبر مبادلة في تاريخ الشعب الفلسطيني من حيث العدد، حيث سبقتها صفقة جبريل (رهائن عملية النورس) عام 1985 التي أطلق فيها 1150 فدائيًا مقابل أربعة جنود، بينما هذه الصفقة سيطلق من خلالها( 1027 مناضلاً فلسطينيًا) مقابل جندي واحد فقط. وثانياً: هي أول صفقة في تاريخ النضال الفلسطيني يطلق من خلالها سراح جميع الأسرى من الإناث، لتؤكد للعالم أجمع أن هذه الأمة لم تمت فيها نخوة المعتصم. لا يمكن بأيّ حال من الأحوال الادعاء أن حماس قد تنازلت عندما قبلت عدم تضمين قائمة الأسرى بعض رموز الأسرى الفلسطينيين أمثال: مروان وعبد الله البرغوثي وأحمد سعدات. فحماس حصلت على عدد الأسرى الذين طلبت منذ البداية، وقد حصلت على نفس العدد من الأسرى من ذوي الأحكام العالية، ومع أهمية إطلاق رموز الأسرى، إلا أن ملف الأسرى لا يمكن إغلاقه بصفقة واحدة ،علما أن عدد الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية قد تجاوز سبعة آلاف سجين، وعليه فإن الحديث الإسرائيلي عن تنازلات في الجانب الآخر إنما هي من أجل تسويق الصفقة داخليا. "المؤسسة الإسرائيلية" التي وجدت نفسها في عزلة دولية وجدت في صفقة "شاليط" التي أرجأتها خمس سنوات طوق نجاة، علّ هذه الصفقة تكون سببًا في تحسين علاقتها بالمجلس العسكري المصري الذي هو آخر فرصة لها كانت لإطلاق "شاليط" قبل أن ينتقل الحكم إلى حكومة مدنية يكون للإخوان فيها دور كبير، فالمؤسسة الإسرائيلية وإن ادعت أبواقها الإعلامية أن قيادة حماس مضغوطة بفعل تضعضع النظام السوري، إلا أنها تدرك تماما أن التغيير الحاصل على الساحة العربية يصب في صالح حماس، وإن كان هذا التغيير بطيئا بعض الشيء. هذه الصفقة تؤكّد بما لا يدع مجالا للشك بعض الحقائق الهامة وهي: - أن انهيار نظام مبارك ساعد على إتمام الصفقة. فهذا النظام كان معادياً لكل ما هو إسلامي. - إتمام هذه الصفقة يظهر حالة الضعف الاستخباري الذي تعاني منه المؤسسة الإسرائيلية داخل قطاع غزة، خصوصا بعد الحملة التي شنتها حركة حماس لتطهير القطاع من العملاء، فلو كانت المؤسسة الإسرائيلية تملك استخبارات فاعلة في قطاع غزة لاستطاعت تحديد مكان الجندي الأسير ولقامت بعملية عسكرية لتحريره حتى لو أدّت لقتله. - هذا الفشل الاستخباري سينعكس سلباً على الجيش الإسرائيلي في أيّة مواجهة مستقبلية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة . - المؤسسة الإسرائيلية لن تتورع في تصفية الأسرى المحررين من أصحاب الأحكام العالية، فقد فعلت ذلك في الماضي ولا يوجد ما يمنعها من فعل ذلك في المستقبل.