وقف منافق من علماء السلاطين يومًا أمام ملك من ملوك المسلمين، وقال أمام جمع من الناس: العرش لهذا – وأشار إلى الملك-، فإن مات فالحكم من بعده لهذا – وأشار إلى ابن الملك-، فمن أبى فله هذا وأشار إلى السيف!! هذه الفكرة التي زرعها الغرور في عقول الأحزاب والأسر والشخصيات الحاكمة، أمست مسلّمة لا يجوز الاقتراب منها، فضلًا عن مناقشتها، أو معاكستها، حتى أن بعض الملوك في الديانات الهندية ظنوا أن الإله الذي خلقهم يختلف عن الإله الذي خلق بقية الرعية، أو أن الإله خلقهم من صدره، وخلق رجال الحرب وكبار الموظفين من سواعده، وخلق المزارعين والتجار من أفخاذه، وخلق الخدم من أرجله. ويبدو أن الشعوب مطالبة بدفع الثمن غاليًا من أجل أن تحطم هذه الفكرة في رؤوس الحكام، لكن الواضح أن هذه الرؤوس العنيدة لن تقبل تحطيم هذه الفكرة إلا مع تحطم تلك الرؤوس. إن كبار السن في بلادنا لكونهم لم يستنشقوا عبير الحرية، وعاشوا طوال عمرهم يحكمهم حاكم واحد أو اثنان، ولم يروا أحد الحكام يغادر القصر إلا إلى القبر!! لذلك فإنهم يقاومون أي تغيير ويعتبرون أن حكم الطغاة هو قدر كتب علينا.. والمؤسف أن فكرة قدرية الحكام قام بتأصيلها بعض علماء العقيدة ليعطوا للطغاة شرعية عقائدية. إن فكرة أن هذه العائلة خلقت لتحكم، جعلتهم لا يرون غير أنفسهم، ولا يجعلون في حسابهم واحدًا في المليار أن الكرسي قد يصل لغيرهم، لكن هذه الفكرة كانت كالحبل الصغير الذي يمسكه الحاكم بيده فإذا بالثورات تطيل هذا الحبل وتجعله يلتف فجأة على رقبة الحاكم ليشنقه!! إن تعويدنا لأبنائنا في كل مكان على ممارسة الديمقراطية الحقيقية سيوفر علينا الكثير من الدماء التي من الممكن أن تسيل في الشوارع في معركة الحرية... إن الاستبداد والديكتاتورية تمارسان في بلادنا في كل مكان، فزعيم الحزب – إسلامي أو غير إسلامي – يبقى زعيمًا حتى الموت، ومختار العائلة لا يسلم ختم المخترة إلا وهو على النعش – هذا إن سلمه-. نحن بحاجة إلى فقه دستوري يستمد من القرآن الكريم وصحيح السنة مع الانتفاع بما سوى ذلك من تراثنا، دون أن يتحول إلى عبء ثقيل يجثم على صدورنا، وينبغي أن يغيب عن طريقة الحكم الاستدلال بأفعال بني أمية وبني العباس، فهذه تجارب حكم نحاكمها ولا نحتكم إليها!!