- مشروعان يصطرعان. أصل الحكاية كما يقول إخواننا المصريون إنّ مشروعين يتصارعان في المنطقة: مشروع التبعية، ومشروع الاستقلال. ومشروع التبعية بيده السلطة الواقعية، ويملك كل أطراف الدولة العميقة وأدواتها، ويملك الدعم الخارجي. ومشروع الاستقلال مجرد من كل ما ذكر ويجري تشويهه باستمرار وملاحقته والتضييق عليه وتقليص ميادين العمل أمامه، ويزور في وجهه كل شيء، هذا لو أراد أن يفكر بالمشاركة السياسية. وأكبر خطأ يقع أو وقع فيه الناس تصوُّر أو توهُّم أنّهم يعيشون في مرحلة الاستقلال، أو مرحلة ما بعد الاستعمار، أو «مرحلة بوست كولونيالية» وهو وهم كبير وخطير في آن معاً. وما أجمل ما قال المفكر والفيلسوف الجزائري مالك بن نبي يلخص ما قلنا: «أسوأ مراحل الاستعمار مرحلة ما بعد الاستقلال». والآن، في كل بلد عربي صراع بين مشروعين: مشروع يريد نهضة الأمة ومشروع يريد إدامة التبعية. وأعوص ما في المشكلة أنّ مشروع إدامة التبعية يزعم للفريق الذي يريد الاستقلال عن التبعية، أنّه عميل المستعمر، كما يشيع الإعلام المصري الكاذب، وبحق ما وصفته به قناة الجزيرة في برنامج وثائقي مهم هو «صناعة الكذب»، يشيع هذا الإعلام الفاجر الكاذب أنّ أمريكا و»إسرائيل» تدعم الجماعات الإسلامية! على أنّ قصة العمالة والتبعية قديمة يقول الأستاذ محمد أحمد الراشد في كتابه «الردة عن الحرية» وصدر منذ شهر: «عثرنا في الأرشيف الأمريكي على تقرير رفعه السفير الأمريكي ببغداد سنة 1928 فيه تفصيل أخبار العائلات العراقية المتعاونة مع السفارة في خطة إسفار نساء العراق وترك الحجاب» ثم يذكر الراشد أنّه بعد اكتشاف النفط في الجزيرة، صارت كل المنطقة حيوية في الإستراتيجية الأمريكية، وحين ظهر نجم الحركة الإسلامية بعد جهادهم في فلسطين سنة 48 اجتمع سفراء بريطانيا وأمريكا وفرنسا في معسكر فايد على قناة السويس وأعلنوا وجوب تصفية الحركة..»، فكان ما كان حتى الآن. وذكر الراشد تقريراً أصدرته مؤسسة «راند» وكتبته زوجة زلماي خليل زادة سفير أمريكا في العراق بعد احتلاله، وممّا جاء في التقرير: «إنّ على أمريكا أن تغيّر تصنيفها لأعدائها، فبعد سنوات من اعتبار القاعدة هي العدو الأول، يجب أن يكون الإخوان المسلمون الآن هم العدو الأول، لأنهم حازوا مراكز قوة بعد الربيع العربي..» إلى آخر ما جاء في التقرير والكتاب. فما يجري الآن في مصر هو التجلي العملي لكل هذا الكلام وللصراع بين المشروعين وبين قوى التقدم والنهوض وقوى الإعاقة والتبعية والانحطاط، والمشكلة أنّ قوى التبعية تصف أصحاب التقدم الحقيقي بالماضويين والرجعيين وقوى التخلف والذين يعيشون في كهوف التاريخ، والله ما هي إلاّ صفتهم. 2- الدولة العميقة. لعلّ أول من استخدم مصطلح الدولة العميقة إخواننا الأتراك، لأنهم من أول من اصطدموا بها وعاينوا وعايشوا بطشها وجبروتها وتخفيها واقتدارها ومكرها واستنادها إلى قوة الخارج والاستقواء بهم. وهي، أيّ الدولة العميقة، هي التي تحكم في كل بلدان العالم العربي والعالم الإسلامي، وهي التي تحكم لا الدولة الظاهرة أو الحكومات العلنية. والدولة العميقة في مصر قديمة عتيقة، منذ عهد الملكية لكنها تجذّرت وتعمّقت وتغلغلت وتوغّلت وتغوّلت زمن ناصر فما بعد. والدولة العميقة تتكون من: 1- المخابرات بفروعها العديدة. 2- الأمن المركزي والأمن عموماً بأذرعه الأخطبوطية الكثيرة. 3- الجيش بمؤسساته. 4- القضاء وقد أفسده مبارك أيما إفساد وحرص العلمانيون والثورة المضادة على بقاء كل رموز مبارك في القضاء وبخاصة عبد المجيد محمود والزند وعدلي منصور.. 5- الإعلام وهو إمبراطورية للشر مستفحلة متمكنة ولها جيش من الإعلاميين عديمي المبادئ محترفي الكذب وقد تجلّى كذبهم وإسفافهم في الحرب الإعلامية على الإسلام والمسلمين ولو أردت أن أنقل لك لطال المقام لكن أستحضر عنوان «الأهرام العربي» الذي عدت به أمس من المكتبة من الغلاف وبالخط الكبير: «قيادات الإخوان تهرب من الميدان»، وذكر التقرير أنّهم هربوا مختفين تحت النقاب. علماً بأنّ الجزيرة كانت تكلّم البلتاجي من الميدان وقد استشهدت بنته تواً وهو يستصرخ: «سيحرقون المستشفى الميداني ليخفوا جريمتهم، لا تعزوني في بنتي». وابن بديع شهيد وحفيد البنا شهيد وبنت البلتاجي وبنت خيرت كل أولئك شهداء، فأين هروب القادة يا إعلام الكذب؟ 6- مؤسسة الرئاسة. والرئاسة في مصر كانت مؤسسة بكل معنى الكلمة لها أذرعها وإمبراطوريتها وبزنسها الخاص. هذه هي مكونات الدولة العميقة، وقد كان عمر سليمان رئيس الدولة العميقة، ولمّا قامت ثورة 25 يناير رأت الدولة العميقة أن تضحّي بالرأس الفارغ ويسلم الجسم الكامل للدولة. وبدأت الدولة العميقة تخطط لهذا اليوم، فكان ما كان من خطوات الانقلاب، وقد نجحت في إعادة البلاد إلى ما قبل المربع الأول، وهي تريد بهذا العنف الشديد أن تقطع أيّ أمل في التغيير لا في مصر وحدها وإنّما في كل بلدان العالم العربي. وقد عملت هذه الدولة من أول يوم على تفكيك المؤسسات التي قامت بعد الثورة فحلّت مؤسسة مجلس الشعب، وأصدرت مرسوماً بحلّ مجلس الشعب، ولو أرادوا لأنهوا مرسي بغير انقلاب عن طريق القضاء بإصدار مرسوم، وهذا سهل ومعلوم، يلغي انتخاب مرسي، ببساطة، أو يلغي شرعيته لأنه متهم بالهروب، بزعمهم، من سجن اللطرون، أو بأيّة حجة. لكن الجيش أرادها نهاية دموية للثورة ليعالج الأمر من الجذور ويحسمه من الأساس ومن القرار، فلا تقوم للثورة قائمة بعد، لكن ويمكرون ويمكر الله. وللحديث بقية