رأى خبير قانوني فلسطيني أن إعلان قطاع غزة إقليماً متمرداً لا سند له في القانون الأساسي الفلسطيني، معتبراً إعلانه شرعنة لحالة الحصار المفروضة على قطاع غزة وغطاء لأي اعتداء عربي أو دولي على قطاع غزة، فيما وصفه برلماني فلسطيني بأنه "انتحار سياسي ووطني وأخلاقي لمحمود عباس". [title]القانون يتكلم..[/title] فقد أكد قانوني الفلسطيني أن الحديث عن إعلان غزة إقليم متمرد لا قيمة له من وجهة نظر القانون الفلسطيني إذا ما وضعنا بالاعتبار أن من سيقوم بالإعلان عن هذه الحالة في قطاع غزة، هو شخص لا يتمتع بقانونية من وجهة نظر القانون الفلسطيني والقانون الأساسي الفلسطيني لأنه أصبح منتهي الولاية ، وقال:" لا يجوز لأي جهة من الجهات أن تعلن أي جزء من فلسطين إقليماً متمرد أياً كانت". ويرى الخبير القانوني الفلسطيني نافذ المدهون في حديث خاص مع موقع "[color=red]فلسطين الآن[/color]" أن إعلان عباس عن غزة إقليم متمرد هو اعطاء شرعية لقوى خارجية سواء الاحتلال الإسرائيلي نفسه أو أي قوى سواء كانت عربية أو أجنبية لارتكاب مجازر في قطاع غزة. [title]خارجون على القانون[/title] وعن المعنى القانوني لاعتبار غزة إقليماً متمرداً قال المدهون:"غزة إقليم متمرد معنى ذلك أن هذا الاقليم بما فيه من سكان وبما فيه من قيادة سياسية وبما فيه من حكم، هم خارجون على القوانين والأعراف الدولية ومتمردين على كل التفاهمات الدولية ". وأضاف :"معنى ذلك أن هذا الاقليم يعتبر تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وفي هذه الحالة هو إعطاء شرعية لكل الجهات الدولية والعربية من أجل أن يتم الاعتداء على هذا الإقليم". ويتيح إعلان غزة إقليماً متمرداً كما يؤكد المدهون أن تقوم أطراف دولية أو عربية بالتدخل لإنهاء حالة التمرد والتهديد للسلم والأمن الدوليين ما يعني إعطاء شرعية لتدخل عربي ودولي في إطار التغلب على هذه الحالة التي سيتم الاعلان عنها. [title]تشديد الحصار..[/title] وتوقّع المدهون أن يكون تشديد الحصار على قطاع غزة هو أول الثمار لمثل هذا الإعلان، وقال:" أحد النتائج الأولية لإعلان غزة إقليماً متمرداً غزة هو إعطاء صبغة قانونية للحصار المفروض على عليها وبالتالي تشديد هذا الحصار مستقبلاً". وشدد على ضرورة أن تبدأ حركة حماس والحكومة الفلسطينية بالتحرك على مستوى المحافل الدولية، باعتبارها حكومة شرعية وأن أي تدخل خارجي هو مخالف لأحكام القانون لأنه حسب الاتفاقيات السياسية لا يجوز أن تتدخل دولة في شؤون دولة أخرى . وقال ختاماً :"يقع على عاتق الحكومة في غزة أن تبدأ تحركاً سريعاً على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإبطال هذا القرار على اعتبار أنه صدر مخالفاً لقواعد القانون الدولي الإنساني". [title]أخيار وأشرار..[/title] من جهته اعتبر النائب عن حركة حماس ومقرر لجنة حقوق الإنسان في المجلس التشريعي الدكتور يحيى موسى أن فلسفة مثل هذا القرار عدائية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتقوم على تقسيم الشعب الفلسطيني بين أخيار وأشرار، نافياً إمكانية تبني مثل هذه القرارات وفق الرؤية الوطنية الجامعة التي سادت عبر عهود طويلة في العمل الوطني الفلسطيني. ونفى مقرر لجنة حقوق الإنسان في المجلس التشريعي في حديث خاص مع موقع "[color=red]فلسطين الآن[/color]" أن يكون هناك أي نصوص قانونية يمكن أن تعطي مبررات أو تغطية قانونية لمثل هذا القرار، مبرراً ذلك بقوله:" نحن لسنا دولة والسلطة مستباحة من قبل العدو الإسرائيلي ومن قبل الحواجز ومن قبل التحكم الاقتصادي والتحكم الأمني وتقطيع الضفة". [title]حرف للصراع[/title] ووصف موسى مثل هذا العمل بأنه نوع من الانتحار السياسي لعباس في نظر الجميع، لأنه استقواء على حماس عربياً ودولياً، مشدداً على أن الحديث عن مثل هذا القرار هو بمثابة حرف لأولويات الصراع وتناقضاته من أولويات الصراع مع العدو ليكون احتراب فلسطيني فلسطيني أو تناقض مع شركاء الوطن، وقال:" مثل هذا القرار يمثل انحرافاً سياسياً وفكرياً وأخلاقياً خطيراً" . وعن طريقة التعامل التي قد تنتهجها حماس في حال اتخذ عباس قراراً بإعلان غزة إقليماً متمرداً ، قال موسى:" هناك خيارات مفتوحة أمام حركة حماس وحلفاءها للعمل في المرحلة القادمة، كما أن هذه الأمور التي يقولها عباس هي ترتكز إلى ظرف معقد وهذا الظرف مرتبط بمصر وبحالة الانقلاب على الثورة في مصر، والجميع يعلم أن الحالة لن تستمر بهذا الشكل".