أعلنت شبكة الجزيرة الفضائية القطرية الأربعاء عزمها على ملاحقة السلطات المصرية التي تتهمها بالتشويش على قنواتها في مصر حيث تواصل الجزيرة تغطيتها للأحداث الجارية في مصر منذ الانقلاب العسكري قبل شهرين وما تبع مع قتل وتعذيب واعتقالات طالت عشرات الآلاف من المصريين المؤيدين للشرعية. وكان القضاء المصري أمر الثلاثاء بوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر إضافة إلى ثلاث قنوات محلية أخرى تابعة للتيار الاسلامي. وفي بيان نشرته الأربعاء، أعلنت الشبكة الفضائية القطرية أنها قررت ملاحقة أي طرف مسؤول عن التشويش على قنوات الجزيرة بحسب الاجراءات القضائية المتبعة في هذه الحالات. واستنادا إلى نتائج تحقيق أجرته شركة "إنتيغرال سيستم" بشأن التشويش على قنوات الجزيرة منذ الخامس من تموز/يوليو، أشارت الشبكة القطرية إلى أن هذا التشويش مصدره نقاط "قريبة من مواقع تابعة للجيش المصري، مما يرجح إمكانية أن تكون هذه الحملات برعاية الحكومة المصرية". ولم توضح الجزيرة الجهة التي تعتزم الاحتكام لها في ملاحقتها للقاهرة. وكانت الجزيرة أشارت في وقت سابق على موقعها الالكتروني أن "خبراء مستقلين" طلبت منهم تحديد مصدر التشويش وتبين لهم أن المصدر هو القاهرة. وبحسب القناة، فإن الخبراء "متأكدون من المكان والمسؤول" عن التشويش، كما ذكرت أنه تم تحديد مواقع في شرق وغرب العاصمة المصرية، بما في ذلك في منشآت عسكرية، كمصادر للتشويش. وقالت الجزيرة إنها اضطرت لتغيير تردداتها عدة مرات للسماح لمشاهديها باستمرار حصولهم على بث قنواتها الاخبارية والرياضية. وأعلنت قناة الجزيرة الفضائية القطرية قبل فترة أنها تتعرض "لحملة" منذ تفتيش مكاتبها في 3 تموز/يوليو بعد عرضها شريط فيديو يعلن فيه محمد مرسي أنه الرئيس الشرعي الوحيد لمصر بعد قليل من عزله. والأحد، طرد ثلاثة صحافيين مستقلين أجانب يعملون مع القناة الدولية الانكليزية في حين تعرضت مكاتب "الجزيرة مباشر مصر" للتفتيش مرارا وصودرت بعض اجهزتها، كما يؤكد المشرفون عليها. وأكدت الجزيرة توقيف مراسلها عبدالله الشامي ومصور القناة المصرية محمد بدر لأكثر من شهر.