إن القيود المصرية أدت إلى تعطيل حياة الفلسطينيين من طلاب ومرضى يسعون للحصول على الرعاية الصحية العاجلة. بالإضافة إلى الأزمات الناتجة عن إغلاق المعبر والأنفاق الأرضية بسبب نقص مواد البناء والوقود والإمدادات الطبية اللازمة. وإن آلاف الفلسطينيين عالقون على جانبي الحدود". هذه كلمات محددة تتضمن معلومات ومطالب محددة ليست لحركة حماس أو لغيرها من الفصائل الفلسطينية، بل هي كلمات مسئولة لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة أعرب من خلالها عن قلقه البالغ من تشديد الحصار على غزة. من المعروف أن لغة مكتب الأمين العام تتميز بالدبلوماسية، وبالدقة، ومن ثمة فهي تتحدث عن: (القيود في شكلها العام أولًا، ثم تلج إلى التفصيل من خلال ذكر الأمثلة بدون حصر أو استقصاء، ومن هذه الأمثلة: 1- تعطيل الحياة ونخص الطلاب والمرضى . 2- إغلاق المعبر وما ينتج عنه من أزمات ..... 3- هدم الأنفاق وما يترتب عنه من نقص في المواد الأساسية للحياة، وبالذات (الوقود ومواد البناء والإمدادات الطبية... 4- معاناة العالقين على جانبي الحدود... ما قالته الأمم المتحدة في كلمتها وما حصرته من نماذج هو شيء أقل مما هو في الواقع، وأقل مما يكابده (1.8مليون) مواطن هم سكان قطاع غزة. ومع ذلك فإن لتصريح مكتب الأمين العام قيمة ذاتية تنبع من منصب الأمين العام، ومن مسئوليتة الدولية عن ضمان حقوق الإنسان، لذا وجدنا مكتب الأمين العام يطالب بفتح كافة المعابر مع قطاع غزة حتى لا تتعطل الحياة، ووجدنا غيره صماً بكماً. مكتب الأمين العام لا يوافق على حصار غزة ابتداء، وقد طلب من العالم رفع الحصار عن غزة، وهو الآن يرى أن الحصار عليها يشتد بحكم التغيير الذي حصل في مصر، والذي اتجه إلى إغلاق معبر رفح، وتكبيله بالقيود حتى حين فتحه جزئيًا من ناحية، واتجه إلى هدم الأنفاق التي توفر لغزة المواد الأساسية والوقود دون إيجاد معبر تجاري بديل من ناحية ثانية. الاتجاه إلى تشديد الحصار على غزة لأسباب سياسية تحت مسمى الذرائع الأمنية يتنافى مع الحقوق الإنسانية التي ترفض الأمم المتحدة انتهاكها تحت ذرائع سياسية وأمنية. ليس من المتوقع أن تستجيب دولة الاحتلال إلى رفع الحصار وفتح جميع المعابر مع غزة، وليس من المتوقع أن تتوقف السلطات المصرية عن هدم الأنفاق، ولو بشكل مؤقت إلى حين توفير البديل، لأن التحريض على غزة وعلى المقاومة صار تذكرة لنيل رضا تل أبيب وغيرها، معيار الوطنية والقومية الآن لا يمر بالقدس ولا بالمقاومة، ويمر ببيت نيتنياهو وجون كيري. تشديد الحصار يقوم على قواعد سياسية وادعاءات أمنية، ولا يقوم على قواعد قانونية أو إنسانية، ومخرجاته العملية ترقى إلى درجة العقاب الجماعي. وجل هذه المعاني تقولها كلمات مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بلغة دبلوماسية . لقد توجهت وزارة الخارجية في غزة برسائل واضحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تشرح له الأوضاع الإنسانية في غزة، وتكشف له عن التداعيات السلبية لعمليات تشديد الحصار، وبعثت برسائل مماثلة إلى جامعة الدول العربية وإلى منظمة التعاون الإسلامي. وأحسب أن مكتب الأمين العام كان أكثر تحملا للمسئولية، حيث أسرع إلى إصدار بيان يعبر فيه عن قلق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من الأوضاع الصعبة على المستوى الإنساني، وهذا في حد ذاته يكشف عن حالة الخذلان العربي، وعن فشل الجامعة العربية حتى في إصدار بيان مجاملة من الزاوية الإنسانية؟! بان كي مون يعري مؤسسات العرب ويجعل العروبة كلمة بلا قيمة.