في آخر إستطلاع للرأي العام الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية أظهر تردي الأوضاع الاقتصادية رغم الدعم المالي الذي قدمته دول عربية وأجنبية للسلطة الفلسطينية. وأظهر هذا الاستطلاع الذي أجراه مركز تابع لجامعة القدس، مدى خطورة التداعيات المترتبة على تردي الأوضاع الاقتصادية وتزايد حدة الفقر في الأراضي الفلسطينية بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة من العام المنصرم وهذالعام، وهذا يشمل آفات خطيرة على المجتمع الفلسطيني من الضرورة بمكان وضع تلافي مخاطرها بالحسبان والعمل على حماية المجتمع الفلسطيني من تداعياتها . ويرى غالبية المشاركين في الاستطلاع أن تراجع الأوضاع الاقتصادية في دولة فلسطين أدى إلى زعزعة ثقة المواطنين الفلسطينيين بقدرة الحكومة على إدارة هذه الأزمة وتخطيها، وهم يشكلون (91.4%) من مجمل المشاركين بالاستطلاع منهم (50.2%) موافقون بشدة و (41.2%) موافقون على ذلك، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى اندلاع انتــفاضة ثالـــثة. إلى ذلك، وحسب دائرة الأبحاث والسياسات النقدية في سلطة النقد الفلسطينية في رام الله فقد شهد شهر آب 2013، انخفاضاً من -1.21 خلال شهر تموز إلى -3.88. . كما يظهر البحث الى التذبذبات التي يعاني منها الأداء الاقتصادي في الضفة الغربية كنتيجة للعوامل السياسية والاقتصادية المختلفة، والتي كان آخرها فيما يتعلّق بعدم وضوح الرؤية وغياب الأفق فيما يتعلّق بالعملية السلمية واستئناف المفاوضات، يُضاف لها موضوع استمرار الانقسام بين شقّي الوطن، والقيود على حرية الحركة والنفاذ. [title]مسيرات ضد الغلاء[/title] وكانت محافظات الضفة المحتلة شهدت في وقت سابق مظاهراتٍ احتجاجيةً ضد غلاء وارتفاع الأسعار، وتحمل تلك المظاهرات عنوان "لنخرج عن الصمت المخزي ضد الغلاء". وانطلقت المسيرات والوقفات الاحتجاجية الشبابية في جميع المناطق المركزية بالضفة المحتلة، رافعين لافتات ضد الغلاء ورفع الأسعار .. كُتب عليها "عيش وحرية وكرامة إنسانية"، كما هتف المشاركون بعبارات ضد الغلاء مثل " يا للعار يا للعار الخبز صار بالدولار"، " يا للعار يا للعار…متنا قلة جوا الدار"، "أنا وفاتورتي بنعاني أنقذونا"، "الجوع = الموت". [color=red][b][title]بطالة وغلاء[/title][/b][/color] العاطل عن العمل الشاب محمد البرغوثي (30عاماً) وهو خريج اقتصاد وعلوم سياسية أوضح أن الضفة المحتلة تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة للغاية، طالت جميع الفئات وجميع الشرائح. ويضيف:"ألان عمري 30 عاماً ولم استطع رغم تفوقي أن أجد فرصة عمل سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص، وذلك جله بسبب سياسات السلطة والحكومات الفاشلة والاتفاقيات العقيمة". أما الموظف الحكومي أكرم صلاح (24 عاما) فأكد أن الأوضاع المعيشية بالضفة المحتلة أصبحت بالغة التعقيد بسبب ارتفاع أسعار المنتجات، في ظل ثبات الأجور. وبلغ وفقاً لجهاز الإحصاء المركزي ، عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية حوالي 271 ألف شخص في فلسطين خلال الربع الأول 2013، منهم حوالي 152 ألف في الضفة الغربية وحوالي 119 ألف في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة 20.3% بالضفة المحتلة. بينّت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، أن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة يشكلان أبرز التحديات التي تواجه الشباب في فلسطين، حيث بلغت نسبة البطالة بين الخريجين الشباب خلال الربع الأول من عام 2013 نحو 53%. [color=red][b][title]دعم دولي..ولكن[/title][/b][/color] وقبل أيام قال البنك الدولي،أنه قام بتحويل 72.2 مليون$ لدعم ميزانية السلطة.مؤكداً إن هذه الأموال، التي تُسهم بها حكومات الكويت، وأستراليا، والمملكة المتحدة، ستساعد في دعم الحاجات العاجلة لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، ما يُوفّر الدعم لخدمات التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية الحيوية الأخرى، من جُملة الخدمات الأخرى غيرها، التي تُقدّم إلى الشعب الفلسطيني، وللإصلاحات الاقتصادية الجارية حاليا. وكان العاهل السعودي الملك عبد الله أمر بتحويل مبلغ 200 مليون دولار إلى خزينة السلطة “لدعم المدن الفلسطينية”. ومع ذلك الدعم، تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعي العربي الذي سيعقد يوم الخميس المقبل وانطلقت أعماله التحضيرية الاحد الماضي بالجامعة العربية، لدعوة الجهات العربية المانحة لعقد اجتماع استثنائي مخصص لمناقشة أوضاع الدول العربية الأقل نموا وسبل دعمها وخاصة فلسطين. [color=red][b][title]40% من الوراتب للأمن[/title][/b][/color] وتبلغ حصة قطاع الأمن من الموازنة كما تشير الإحصاءات من وزارة المالية في رام الله، 40%، والخدمات الاجتماعية التي تشمل الصحة والتعليم وغيرها بلغت 60%، في حين تذهب 80% من المصاريف الجارية رواتب للموظفين، وغالبيتهم في قطاع الأمن إذ يصل عددهم 85 ألف موظف، بينما التعليم يصل عدد موظفيه إلى 55 ألفً موظف والصحة 30 ألف موظف. وفي ظل محاولة سلطة فتح تبرير أسباب الأزمة بقلّة الموارد المالية والمانحين ، يؤكّد عدد من المحلّلين الإقتصاديين أنّ سبب الأزمة عائد إلى تخصيص سلطة فتح جلّ ميزانيتها لقضايا الأمن والأجهزة الأمنية وأكّد الدكتور بكر اشتية المحاضر في جامعة النجاح في دراسته " عسكرة الاقتصاد الفلسطيني وإخفاقات التنمية " أنّ قطاع الأمنّ لدى سلطة فتح يحظى ب 42 % من إجمالي مخصصات الرواتب والأجور ، بينما حجم مخصصات الإنفاق على وزارة الداخلية والأمن الوطني تناهز 30 % من الإنفاق العام . يشار إلى أنّ مستوى التعليم في الضفة المحتلّة يشهد تراجعا ملحوظا بسبب عدم تخصيص الميزانية الكافية له من قبل سلطة فتح وإهماله على حساب قضايا الأمن وبسط السيطرة وحكم الضفة بالقبضة الحديدية البوليسية . [color=red][b][title]عجز الحكومة[/title][/b][/color] وسبق أن أكد رئيس حكومة رام الله رامي الحمد الله، ان حكومته تعمل على تأمين 500 مليون دولار لسد عجز الخزينة وتأمين الرواتب حتى نهاية العام وقال خلال جولته الدولية الحالية، ان هدف الجولة سيكون تأمين الدعم المالي لخزينة الدولة. وأردف أن الحكومة تعمل على تأمين 500 مليون دولار من خلال الجولة، لسد عجز الخزينة ولتأمين رواتب الموظفين حتى نهاية العام الحالي. وفي نفس السياق، شدد الحمد الله على أهمية الدعم الدولي المادي والسياسي للحكومة الفلسطينية، الأمر الذي يساهم في بناء مؤسسات الدولة ودعم قطاعاتها المختلفة، ودعم المشاريع الاقتصادية والتنموية، وتشجيع الاستثمار وبشكل خاص في المناطق المساه "ج"، بما يساهم في دعم صمود المواطنين في تلك المناطق، ويعزز من الدور الدولي في الحد من القيود الإسرائيلية المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني. [color=red][b][title]القصور الاقتصادي الإستراتيجي"[/title][/b][/color] رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية،يقول: أن حالة حمى الغلاء لم تستثني أي شريحة من المجتمع الفلسطيني، حيث عصفت بالموظف الحكومي والقطاع الخاص قبل أن تعصف بالفئات الهشة من ناحية اقتصادية. وقال :"المطلوب فلسطينياً إدارة اقتصادية ناضجة وواضحة وواعية تحمي المستهلك الفلسطيني من حملات الغلاء وفرض الضرائب، وابتزاز الجانب الإسرائيلي". وأضاف صلاح:"بالأغلب الأعم جميع الموظفين الحكوميين يعتاشون على الاستدانة ونقود الادخار". وأوضح هنية لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] :"الضرائب التي تفرضها السلطة على المواطن أصبحت أكبر من أن يتحملها، حيث طالت جميع مستهلكاته، حيث طالت التبغ، والخبز، والخدمات العامة، والمحروقات". وأكد صلاح أن الأوضاع الاقتصادية الهشة كانت نتاجاً للاتفاقيات الاقتصادية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، متهماً السلطة بـ"القصور الاقتصادي الإستراتيجي". [color=red][b][title]الحالة الاقتصادية "الهشة"[/title][/b][/color] من جهته أكد الأكاديمي والخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم أن الحالة الاقتصادية "الهشة" والضعيفة بالأراضي الفلسطينية خاصة الضفة المحتلة ناتجة عن الاتفاقيات التي عقدتها السلطة الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي كاتفاقية (أوسلو) واتفاقية (باريس) الاقتصادية. وأوضح الخبير الاقتصادي لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color]، أن الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي جعلت من الاقتصاد الفلسطيني "اقتصاد تابع"، ويتأثر بالسلب نتيجة التحركات الاقتصادية عند الطرف الإسرائيلي. وتنص اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 94 على ربط الاقتصاد الفلسطيني بنظيره الصهيوني إضافة إلى النظام الضريبي، حيث تشير بنود الاتفاقية إل " لزوم " التقارب الضريبي وأسعار المحروقات والتبغ بين الجانبين بصرف النظر عن فارق حجم الاقتصادين والقوة الشرائية والحد الأدنى من الأجور . وأشار إلى أن المتسبب بحمى الغلاء وارتفاع الأسعار بالضفة المحتلة هو الاحتلال الإسرائيلي نتيجة رفعه للضرائب على السلع الأساسية بالنسبة لمواطني الضفة المحتلة، عازياً السبب في ذلك للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الاحتلال الإسرائيلي. [color=red][b][title]تآكل الأجور أمام ارتفاع الأسعار[/title][/b][/color] وأوضح الخبير الإقتصادي :"أسوء ما يعانيه الاقتصاد الفلسطيني بالضفة المحتلة من "تشوهات" هو تآكل الأجور أمام ارتفاع الأسعار بشكل هستيري"، موضحاً أن ثبات الأجور في ظل غلاء الأسعار يهدد آلاف العائلات بالضفة. وأضاف: منذ عام 1994 حتى اليوم بقيت الموازنة على حالها، دون تغيير وأولويات.. الأحزاب الفلسطينية حين تشارك في الحكومة لا تناقش أولويات الموازنة وبديهياتها. وبين عبد الكريم: انه ومنذ تأسيس السلطة حتى اليوم، يوجد حالات استثنائية جدًا وكان في بعض البنود انحرافات تجاوزت 100% أو 200% في الفعل عن التقدير، على الرغم من أنه عند إقرار الموازنة تصبح قانونا ملزمًا وتفاصيلها محكومة بقانون. ويتابع بالقول :"الضفة تعاني من تراجع معدلات النمو الاقتصادي في ظل ازدياد معدلات الفقر والبطالة، إضافة للأزمة المالية التي تعاني منها السلطة، وهو ما يهدد خزينة السلطة". بيد أن الخبير الإقتصادي يقول، أن إمكانية الحل "التكتيكي" للمشاكل الاقتصادية وموجات الغلاء شبه معدوم بالنسبة للسلطة، وذلك للتبعية الاقتصادية والسياسات التعسفية الإسرائيلية. [img=092013/view_1378731397.jpg]الوضع الاقتصادي بالضفة يترنح رغم الدعم[/img] [img=092013/view_1378731407.jpg]الوضع الاقتصادي بالضفة يترنح رغم الدعم[/img] [img=092013/view_1378731424.jpg]الوضع الاقتصادي بالضفة يترنح رغم الدعم[/img] [img=092013/view_1378731426.jpg]الوضع الاقتصادي بالضفة يترنح رغم الدعم[/img]