أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن وضع تسعيرة محددة لمواد البناء الداخلة لقطاع غزة. وقال مدير دائرة العلاقات العامة بالوزارة طارق لبد في تصريح لوكالة "الرأي" الحكومية: "إن الوزارة قامت بوضع تسعيرة محددة لمواد البناء بالطن من التاجر للمستهلك، حيث أن طن الأسمنت يباع بـ520 شيكل، وطن الحصمة بـ95 شيكل، أما طن الحديد فحدد بـ3100 شيكل". وشدد لبد على أن من يخالف التسعيرة التي وضعتها الوزارة من التجار وبائعي محالات مواد البناء سيعرض نفسه للمسائلة القانونية وسيتم تطبيق المقتضى القانون لذلك بحقه. وأشار إلى أن طواقم وزارة الاقتصاد ستقوم بعمل جوالات ميدانية وتفتيشية على محال ومتاجر بيع مواد البناء لمتابعة التسعيرة الموضوعة ومنع تجاوزها أو احتكار أي سلعة. وكان الاحتلال سمح بدخول كميات محدودة من الأسمنت وحديد البناء والحصمة إلى القطاع الخاص الفلسطيني بقطاع غزة، بعد منع الاحتلال دخول هذه السلع منذ ستة أعوام. ويشهد قطاع الإنشاءات في غزة حركة ضعيفة في العمل نتيجة لشح دخول مواد البناء عبر الأنفاق بسبب الحالة الأمنية على الحدود مع مصر، وتوجه الجيش المصري نحو هدم الأنفاق التي تستخدم في إدخال هذه البضائع.