كشف تقرير إعلامي نشر في الكويت، أن الحكومة هناك بدأت في خطة، منذ أسابيع قليلة، تهدف إلى إقصاء أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" الكويتيين عن مراكز صناعة القرار والمناصب القيادية في مفاصل الدولة. ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية، أمس السبت، عن مصادر وصفتها بـ "العليمة" قولها إن السياسة الجديدة "التي بدأ العمل بها وتطبيقها في عدد من المؤسسات والأجهزة الحكومية تأتي تنفيذا لقرار خليجي تم الاتفاق عليه خلال اجتماع ضم مسؤولين رفيعي المستوى في دول مجلس التعاون الخليجي، يقضي بإبعاد رموز وأعضاء جماعة الإخوان عن المواقع القيادية والمناصب ذات الطابع الحيوي في المؤسسات والأجهزة الحكومية في الدول الأعضاء"، مشيرة إلى أن "الكويت أبدت التزامها التام بتنفيذ القرار". وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدرها إن "الاتفاق شمل تنفيذ هذا التوجه على مراحل وبشكل تدريجي، مع التركيز على القيادات العليا في القطاعات ذات الطابع الحيوي"، وأضافت الصحيفة تقول "لكن العمل بالقرار بدأ أسرع مما يتوقع في الكويت، إذ أقصي الإخوان المسلمون عن رئاسة بيت الزكاة قبل أسبوعين". وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اقصاء "الإخوان" عن المناصب القيادية في وزارة الأوقاف والأمانة العامة للأوقاف، والقطاع النفطي، ووزارة الكهرباء والماء، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فضلا عن قطاعات أخرى ستدرج لاحقا على الجدول. بحسب التقرير. ولفتت الصحيفة، إلى أنه تم بالفعل إقصاء نشطاء كويتيون في "الإخوان" كانوا يشغلون مناصب وكلاء وزارة مساعدين في التعليم العالي، ووزارات الأشغال والكهرباء والتخطيط، إضافة إلى قيادات في "هيئة شؤون القصر"، وغيرها من المناصب. وتنشط جماعة الإخوان المسلمين في الكويت، منذ أواسط القرن الماضي، وتعمل تحت مظلة "جمعية الإصلاح الاجتماعي"، ويعتبر عدد كبير من رجالات الكويت ورجال الأعمال فيها، أعضاء في تلك الجماعة.