قرار القضاء المصري الابتدائي بحظر جماعة الإخوان المسلمين التي اتخذ أمس قرار سياسي بامتياز، لا يمكن لمنصف أن يجادل فيه. منذ الانقلاب العسكري يوم 3 آب، ومصر تعود القهقرى إلى عهد مبارك وأسوأ. وباتت كل مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية والاقتصادية والأمنية تدور في فلك الانقلاب، وشغلها الشاغل من الصباح حتى المساء هو في كيفية تثبيت أركان الانقلاب وشرعنته، حتى لو كان ذلك على حساب دماء آلاف المصريين وقوتهم وأمنهم وحريتهم وكرامتهم. تخيلوا لو أن جماعة الإخوان المسلمين رضخت لرغبات الانقلابيين وباركت خارطة طريقهم، أو على الأقل لم تنتفض على الانقلاب وطلبت من المصريين كظم غيظهم وإغلاق بيوتهم على أنفسهم وندب حظهم، فهل كان سيصير مصيرها الحظر؟ لقد كانت مسألة شرعية الجماعة من حظرها ورقة بيد الانقلاب للضغط على الجماعة لتقديم تنازلات سياسية، فلو أنها قدمت تلك التنازلات لأخذت الشرعية، فهل بعد ذلك يمكن لمنصف أن يقول إن قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين قرار قضائي؟ في مصر تداخلت السلطات، فلم يعد هناك صوت يعلو فوق صوت الانقلاب، ولا سلطة تعلو فوق سلطة الانقلاب. بقي أن نقول إن الانقلاب ما زال يراهن على كسر شوكة الإخوان وجرهم للحظيرة، وهو يعتبر القرار الابتدائي هذا –بالتأكيد سيستأنف الإخوان الحكم- بمثابة ورقة ضغط جديدة، ولأن الحكم سياسي كما أسلفنا، فيمكن بسهولة نقضه من محكمة أعلى، وما أكثرها في مصر. ألا تتذكرون حكم المؤبد على مبارك الذي تبخر بين عشية وضحاها. حمى الله مصر من التعسف والاستبداد والقهر والفساد