بعد إعلانها عن خطة سابقة لاقتراض 200 مليار جنيه من البنوك لتغطية عجز الموازنة أعلنت، وزارة المالية في حكومة الانقلاب المصرية عن الخطة العبقرية الجديدة للخروج من الأزمة المالية الحالية من خلال زيادة معدل الديون المحلية واقتراض 206 مليار جنيه من خلال طرح أذون وسندات الخزانة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، بقيمة 206 مليار جنيه. وكانت المالية نفت في وقت سابق أنها اقترضت 80 مليار جنيه من البنوك رغم أنها تعلن بشكل أسبوعي عن اقتراض 6 مليار جنيه لسداد التزاماتها بعد تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة ، لتكشف اليوم عن الخطة الجديدة للحكومة خلال النصف الثاني من العام الجاري لتكشف الستار عن فشلها في إدارة الدولة وإدخال اقتصادها في نفق مظلم لا رجعة منه. وأوضح الجدول الزمني الذي وضعته الوزارة أنها سوف تقوم بطرح أذون وسندات خزانة بقيمة 76 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر القادم، بينما تنوي اقتراض 63 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر القادم، و67 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر 2013. يأتي ذلك في الوقت الذي بلغت فيه قيمة القروض التي حصلت عليها حكومة الانقلاب في شكل أذون خزانة ومنذ انقلاب 3 يوليو نحو 197 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة الماضية.