طرحت اللجنة الشعبية لفك الحصار المفروض على قطاع غزة فكرة إنشاء ممر مائي يربط غزة بالعالم الخارجي ويكون ممراً إلى جانب الممرات والمعابر الأخرى لإنهاء الحصار نهائيًا، وإعادة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها. ورغم أن الاحتلال يقف حجر عثرة أمام تطبيق المشروع، فإن القائمين عليه لم يتوقفوا أمام الأمر كثيراً وأجروا اتصالات مؤخراً مع عديد من الدول والمؤسسات العربية والإسلامية والدولية لكي يصبح واقعاً. ويقول النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار: "إن فكرة المشروع المائي تولدت في الثالث والعشرين من أغسطس/آب 2008 حينما رست على شاطئ بحر غزة سفينتا "الحرية" و"غزة الحرة"، قادمتين من مرفأ لارنكا القبرصي بعد رحلة طويلة شاقة واستعدادات استمرت لأكثر من عامين". "ولوّح آنذاك عشرات المتضامنين القادمين من 17 دولة أوروبية بإشارات النصر لإرادة كسرت الحصار الإسرائيلي الخانق، ودشنت أولى قوافل التضامن البحرية الحاملة على متنها الغذاء والدواء". ويضيف الخضري في حديث خاص لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] "اليوم ومع استيقاظ سكان غزة على منبّه حصار 2007 الخانق وذات تفاصيله المؤلمة وحكاية الإغلاق اليومي لمعبرهم اليتيم والوحيد، لا تخرج نداءات تطالب بقوافل بحرية بل يرتفع سقف أحلام المدينة الموجوعة بطرح فكرة إنشاء ممر مائي يربط القطاع بالعالم الخارجي ويعمل على إنهاء الحصار بكافة أشكاله". ولا يستفاد من بحر غزة الذي يبلغ طول سواحله نحو أربعين كيلومتراً إلا في عمليات محدودة لصيد الأسماك، ومع ذلك لا تسلم قوارب الصيد من ملاحقة البوارج الحربية الإسرائيلية المنتشرة على بعد ستة أميال بحرية من شواطئ القطاع. [title]أبرز المعيقات[/title] وعن أبرز المعيقات والعراقيل التي تقف أمام المشروع المائي يتحدث النائب في المجلس التشريعي: "أن الاحتلال يتذرع دائمًا بالذرائع الأمنية (..)، فهو لا يريد للشعب الفلسطيني العيش والحياة كباقي دول العالم". وبيّن الخضري أن اللجنة قامت باقتراح إيجاد ميناء وسيط في أي دولة أوربية يتم الاتفاق عليه، كما تريد استئجار مكان خاص لفلسطين داخل هذا الميناء، حيث يتم تخزين البضائع التي تحتاجها غزة لاستيرداها في الميناء الوسيط، ونقلها إلى قطاع غزة عبر رقابة أوربية في إشارة إلى (الاتحاد الأوربي)؛ لسحب الذرائع الأمنية الإسرائيلية. والتمويل لهذا المشروع كما يؤكد الخضري جاهز وما من معيقات في هذا الجانب، إذ تكفلت العديد من الدول والمؤسسات العربية والإسلامية والدولية لدعمه. ويشير إلى أن العائق الأساسي الذي يحول دون تنفيذ هذا المشروع هو"التوافق الفلسطيني ومن ثم الموافقة الإسرائيلية، التي يمكن أن تتم عبر الضغوط الدولية للموافقة عليه"، لتغدو فكرة الممر المائي وتمويله جاهزين ولم يبق سوى الإرادة السياسية -والكلام للخضري-. واستدرك "نحن نطالب بحقوقنا المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني، والممر المائي حق لشعبنا(..)هناك عقبات لكننا نسعى لتذليلها". ولفت الخضري إلى أن الممر المائي ليس بديلاً عن المعابر القائمة، إنما هو مكملٌ لها، ولا يمكن الاستغناء عن أي معبر من المعابر، مستدركاً "في حين قام الاحتلال بتشديد الحصار على المعابر، سنضطر اللجوء للممر المائي. كما تطرق الخضري للحديث عن ضرورة توفير "ممر آمن بين الضفة الغربية وغزة حتى يكون هنالك تواصل حقيقي بين الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة"، لـ"كسر هوة الانقسام التي شرخت بين الضفة وغزة وأثرت على التواصل بشكل سلبي". [title]لجنة حكماء[/title] وكشف رئيس اللجنة الشعبية النقاب عن تشكيل "لجنة حكماء فلسطينية"، تتكون من فلسطيني الخارج والداخل يكون مهمتها الأساسية" تشجيع الأطراف الفلسطينية لتنفيذ اتفاق المصالحة الذي وقع برعاية مصرية، مشيرا إلى أنه يجري البحث في الشخصيات التي يمكن أن تقوم بالدور المطلوب من هذه اللجنة. وشدد على ضرورة وجود هذه اللجنة للعمل على "مواجهة الحصار بشكل أساسي، وكذلك مواجهة التحديات التي تحيط بالمسجد الأقصى والاستيطان، وتمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية، والتوحد الكل الفلسطيني في وجه التحديات المفروضة على الشعب الفلسطيني". وأوضح أن إنهاء الحصار له محددات، تتمثل بفتح كل المعابر دون استثناء، والسماح للاستيراد والتصدير، وفتح الممر الآمن، إلى جانب تشغيل الممر المائي، فضلاً عن إنهاء الطوق البحري وإعادة بناء مطار غزة الدولي. [title]واقعية ولكن[/title] من جهته، رأى المحلل السياسي مصطفى الصواف: "أن الدعوة لإنشاء ممر مائي هي واقعية وممكنة، لكنه تساءل، هل ستسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنشائه؟". وأضاف الصواف لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color]: "أن الفكرة طيبة، لكنها تحتاج إلى ضغوط دولية وضغوط من قبل العالم الخارجي حتى يوافق الاحتلال عليها". ويتوقع أن "الاحتلال لن يقبل بذلك، رغم وجود ضمانات تحدثت عنها تركيا بإشرافها أمنيًا على هذه الممر، إلا أن (إسرئيل) لا تثق بأي طرف، حيث تريد أن تشرف بنفسها على مجريات الأمور"، مشيرا إلى أن الرقابة الإسرائيلية والتحكم به أمرٌ يرفضه القائمون على المشروع ومن قبلهم الحكومة في غزة. ولفت الصواف إلى أن (إسرائيل) لا تريد أن تقتل الشعب الفلسطيني، بقدر ما تبقيه حيًا بالحد الأدنى للحياة، موضحا أنها ستبقى السياسة المتبعة على المعابر القائمة التي تقع تحت سيطرتها. وتمم حديثه قائلاً: "فكرة الأنفاق جاءت للتخلص من التحكم الإسرائيلي، وما يطرح اليوم من مبادرة ورؤية لممر مائي هو من أجل فك الحصار سواء الإسرائيلي أو ما يجري على الحدود المصرية". وفق الصواف.