طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قوات الاحتلال الإسرائيلي بوضع حد فوري لعمليات هدم المنازل الفلسطينية وغيرها من المنشآت في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأوضحت المنظمة اليوم الخميس، أن عمليات الهدم تسببت في نزوح ما لا يقل عن 79 فلسطينياً منذ 19 أغسطس 2013م، مشيرة إلى أن عمليات هدم المنازل وغيرها من المنشآت، التي ترغم الفلسطينيين على ترك مجتمعاتهم، قد ترقى إلى مصاف النقل الجبري لسكان أراض محتلة، مما يعد جريمة حرب. ووثقت "هيومن رايتس ووتش" عمليات هدم في 19 أغسطس في القدس المحتلة، تسببت في نزوح 39 شخصاً عن أماكن سكناهم بينهم 18 من الأطفال، كما وثقت منظمات حقوقية إسرائيلية، علاوة على مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عمليات هدم إضافية في القدس المحتلة والضفة الغربية يومي 20 و21 آب، تسببت في تدمير منازل 40 شخصاً، بينهم 20 طفلاً. وقال جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "حين تقوم القوات الإسرائيلية على نحو روتيني ومتكرر بهدم منازل في أراض محتلة دون إثبات ضرورة هذا الهدم للعمليات العسكرية، فيبدو أن الغرض الوحيد هو إبعاد العائلات عن أراضيها، مما يعد جريمة حرب،المناورات السياسية لمباحثات السلام لا تنتقص من عدم مشروعية قيام "إسرائيل" بهدم بيوت الفلسطينيين دون سبب عسكري مشروع". وأشار المنظمة إلى أنه في واحدة من الحالات، قامت قوات الاحتلال بتدمير خيمة كانت تؤوي عائلة مكونة من سبعة أفراد بعد أن دمر الجيش منزلها مرتين، بحسب تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وفي حالة أخرى، قطعت القوات الإسرائيلية الطريق المؤدي إلى المنزل المتبقي من منازل عائلة ممتدة في القدس المحتلة، بعد تدمير منازل أخرى مجاورة له في نيسان/ أبريل. وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن عمليات الهدم الأخيرة تأتي في أعقاب فترة خمول مؤقت خلال شهر رمضان، في تموز/ يوليو وأوائل آب/ أغسطس، وخلال عام 2013، دمرت "إسرائيل" 420 منشأة فلسطينية ما أدى لنزوح 716 شخصاً عن أماكن سكناهم، وفق تقديرات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمات حقوقية إسرائيلية.