أفاد المدير العام للإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة الفلسطينية أشرف أبو مهادي بأن القطاع الدوائي في وزارته يعيش أزمةً حقيقية؛ نتيجة إغلاق معبر رفح البري، مشيراً إلى أن عدد الأصناف التي رصيدها بات صفراً من الأدوية وصل إلى (145) صنفاً من أصل (500) صنف موجودة، في حين توشك (65) صنفاً أخرى أن تنفد، ما يرفع نسبة العجز في الأدوية إلى 30%. وذكر أن عدد الأصناف الصفرية من المستهلكات الطبية وصل إلى (459) صنفاً من أصل (902) صنف ضروري، في حين يتأهب للنفاد بشكل كامل (77) صنفاً أخرى تصل نسبة العجز فيها إلى )51%). وبين أبو مهادي في تصريح صحفي، أن الأزمة الحقيقية بدأت تتجلى اليوم فيما يتعلق بأدوية الأورام السرطانية، إضافة إلى العلاجات النفسية، وبعض أدوية الرعاية الصحية الأولية، فضلاً عن المهمات اللازمة لجراحة العظام، والأدوية النفسية وغيرها، ما يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة في الأقسام والدوائر الصحية التابعة للوزارة. وسلط المدير العام للإدارة العامة للصيدلة الضوء على نقص بعض الأدوية الخاصة بمرضى الدم والهيموفيليا، وأهمها (Factor VIII)، الذي رصيده يكفي مرضى الهيموفيليا مدة شهر، الأمر الذي سيعرض حياتهم للعديد من المضاعفات من جراء هذا العجز، ويطال النقص أصناف أدوية مرضى الأورام التي وصل رصيدها الصفري إلى (50%) من قائمة أدويتها الأساسية، الأمر الذي يؤدي إلى طول فترة انتظار ومعاناة المريض للحصول على علاجه. وأشار إلى أن صعوبة تحويلات العلاج في الخارج بسبب الأزمة المصرية وإغلاق معبر رفح، زاد الطين "بله"، ونتج عنه زيادة في استهلاك الأدوية ما يعني زيادة في معدل الإنفاق الدوائي. وولفت أبو مهادي النظر إلى أن جراحات العظام والعيون تعاني من نقصاً في مستهلكاتها الخاصة بها، إلى جانب نفاذ أهم الأصناف الخاصة بالحضانات والخدج منها "Immunoglobulin anti-D" والذي يكفى لشهر واحد، إضافة إلى صنف الهيومن البيومين لتعويض البروتين الناقص في الجسم، كما وطال النقص أدوية النفسية التي وصل رصيدها الصفري إلى 31%. كما أكد على أن وزارته تبذل قصارى جهدها في التواصل مع الجهات المانحة وشركات الأدوية لتعويض النقص في الأدوية و توفيره للمرضى لضمان استمرار تقديم الخدمة الصحية. الجدير ذكره أن وزارة الصحة تحتاج إلى ما مقداره (15 مليون شيقلاً) شهريّاً لتوفير الأدوية والمستهلكات الطبية المختلفة، وتغطية الخدمات الأساسية في مرافق الصحة بالقطاع.