نشرت صحيفة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر اليوم السبت تقريرًا مفصلاً تتحدث فيه عن مجريات اللقاءات التفاوضية الثنائية التي تعقدها السلطة مع "إسرائيل" بإشراف أمريكي. وعلقت الصحيفة على هذه اللقاءات بالقول:"إن المفاوضين الفلسطينيين وجدوا أنفسهم في طريق تفاوضي يقود إلى محطة واحدة هي اتفاق انتقالي جديد على غرار اتفاق أوسلو قبل 20 عاماً". وكشفت نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الوفد الإسرائيلي قدم في المفاوضات السرية الجارية بين الجانبين في القدس وأريحا مطالب تؤدي، في حال قبولها، إلى التوصل إلى اتفاق انتقالي جديد يزيد عن الحكم الذاتي الراهن الممنوح للفلسطينيين، لكنه يقل عن الدولة، وفق المصادر. وقالت: "في الجانب الأمني، طالب الجانب الإسرائيلي باستمرار سيطرته على المعابر والحدود مع الأردن، وعلى غور الأردن، وعلى محطات الإنذار المبكر المقامة على السفوح الشرقية لجبال الضفة الغربية المطلة على الأردن". وذكرت أن "إسرائيل" حددت فترة بقاء السيطرة الإسرائيلية على هذه المناطق بـ40 سنة هي فترة الاتفاق الانتقالي الجديد. وأضافت: "وفي ملف الحدود، طالب الإسرائيليون برسم حدود السلطة الفلسطينية الجديدة وفق اعتبارين: الأول أمني، والثاني سكاني". وأفادت أنه وفوق الاعتبار الأمني طالب المفاوضون الإسرائيليون برسم حدود مناطق السلطة وفق الخطوط الأمنية الإسرائيلية المقامة على مشارف غور الأردن وفي قلبه، وعلى حدود الجدار الفاصل. ووفق الاعتبار السكاني، طالبوا برسم الحدود وفق انتشار المستوطنات والكتل الاستيطانية ومرافقها الزراعية والصناعية والخدماتية والطرق الموصولة إليها. بحسب الصحيفة وبيّنت أن مشروع الاتفاق المعروض من الجانب الإسرائيلي لا يشمل شرقي القدس واللاجئين والمياه، علماً أنه بموجب المبادرة الأميركية التي أعادت الطرفين إلى طاولة المفاوضات، سيجري التفاوض على هذه الملفات في مرحلة لاحقة في حال الاتفاق في ملفي الحدود والأمن. ونوهت إلى أنه "في المقابل، طالب الوفد الفلسطيني بدولة كاملة السيادة على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، مع تبادل أراض بنسبة صغيرة متفق عليها لا تزيد عن 2% من مساحة الضفة. وذكرت أن الجانب الفلسطيني أبدى تشدداً في الهدف النهائي من المفاوضات وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، مع تبادل أراض متفق عليه، لكنه أبدى مرونة في مراحل تطبيق هذا الاتفاق بحيث يجري توسيع حدود السيطرة الفلسطينية تدريجاً، خلال سنوات للوصول إلى حدود عام 1967. ووفق الصحيفة فإن الجانب الفلسطيني رفض المطالب الإسرائيلية في شأن الأمن والمستوطنات والحدود. ويبدي الوفد الإسرائيلي حذراً شديداً أثناء المفاوضات من عرض أو قبول أي أفكار غير متفق عليها في الائتلاف اليميني الحاكم.