أعلن اليوم السبت 9-7-2011م رسمياً عن انفصال جنوب السودان الذي أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بإرسال قوات أممية للعمل به، وأعلنت الخرطوم اعترافها به. وحث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة السودانية على الحفاظ على روح الشراكة مع الدولة الوليدة في الجنوب. وقال وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان برنابا بنجامين في مقابلة مع الجزيرة من جوبا مع بدء الاحتفالات بالانفصال فجر اليوم إنها "أسعد أيام الجنوبيين"، وإنها "لحظة تاريخية في حياة شعب جنوب السودان". وبموجب القرار الأممي سيتم إرسال 7900 عنصر من الشرطة الدولية إلى دولة الجنوب، كما ستضم البعثة الدولية موظفين وخبراء في شؤون حقوق الإنسان. وجاءت الموافقة على القرار الذي اتخذ بالإجماع بعد ست سنوات من اتفاقية السلام الشامل التي أبرمت عام 2005 وأنهت سنوات من الحرب، وجاءت أيضا وسط تزايد المخاوف بشأن الصراع في المناطق الحدودية المضطربة. [title] اعتراف رسمي[/title] وفي الأثناء بادرت الحكومة السودانية إلى اعترافها الرسمي بدولة جنوب السودان قبل ساعات من إعلان انفصالها رسميا، في حين أعلنت دول من بينها الكيان الغاصب وألمانيا اعتزامها قريبا الاعتراف بها. وجاء في قرار صادر عن الرئاسة السودانية تلاه الجمعة وزير رئاسة الجمهورية بكري حسن صالح "تعلن جمهورية السودان رسميا اعترافها بقيام جمهورية جنوب السودان دولة مستقلة ذات سيادة". وأضاف صالح في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي أن ذلك سيكون "وفقا للحدود القائمة في الأول من يناير/كانون الثاني 1956 والحدود القائمة عند توقيع اتفاق السلام الشامل في 2005 انطلاقا من اعترافها بحق تقرير المصير واعترافها بنتيجة الاستفتاء الذي أجري في التاسع من يناير/كانون الثاني 2011 وإنفاذا لمبادئ القانون الدولي". [title] الدولة المارقة ترحب[/title] وبينما تستعد جوبا عاصمة الجنوب للاحتفال بالانفصال في ظل حضور أفريقي ودولي اليوم ذكرت مصادر بالخارجية الصهيونية أنه من المتوقع أن تعترف تل أبيب بجنوب السودان دولة مستقلة في الأسابيع المقبلة. ونقلت صحيفة هآرتس العبرية اليوم عن المصادر قولها إن وزارة الخارجية تولي أهمية كبيرة لجنوب السودان، وإنها "عينت منسقا خاصا لها في هذا الشأن منذ فترة طويلة، كما كانت تتبادل الرسائل السرية مع حكومة جنوب السودان". وفي سياق التداعيات المترتبة على انفصال الجنوب أسقط مجلس الوزراء السوداني الجنسية السودانية عن الجنوبيين. وقد عبّرت أعداد كبيرة من الأسر ذات الأصول الجنوبية عن تمسكها بالبقاء في شمال السودان ورفضها العودة إلى الجنوب في أعقاب إعلان الدولة الجديدة. كما عبروا عن مخاوفهم من أوضاعهم الأمنية في الجنوب ومصير حقوقهم المدنية والقانونية في حال عودتهم، وشددوا على ضرورة معالجة الأوضاع فيما يخص المعايير التي يستند إليها والخاصة بإسقاط الجنسية.