إذا كان مبلغ 70 مليون دولار، و400 دونم أرض هو مجموع ما استعيد من 18 ملف فساد بتت؛ فكم هي المبالغ المالية التي ستستعاد، لو بت عدد 65 ملف فساد تسلمها السيد رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد من النيابة العامة؟!، من المؤكد أن المبلغ الذي استعيد حتى الآن هو مبلغ متواضع جدًّا، والأهم من المبالغ هو عدد الملفات التي عرضت على النيابة، ولا تعكس حجم الفساد الحق الذي استشرى في مفاصل السلطة الفلسطينية، فهنالك ملفات فساد لم تجرؤ هيئة المكافحة على الاقتراب منها، وهنالك ملفات فساد سرية جدًّا، وأخرى سويت بقرارات سيادية. إن المبلغ الذي يتفاخر باسترداده رئيس هيئة مكافحة الفساد خلال ثلاث سنوات لا يعكس حجم الأموال الفلسطينية المنهوبة على حقيقتها، وإنما يعكس البيئة السلبية التي شجعت على الفساد، ويعكس الحالة النفسية التي وصل إليها المستوى القيادي الفلسطيني، الذي صار يتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها قضية كسب وأرباح، ولم يعد ينظر إليها بمنظار التضحية والفداء، فالذي يحمل روحه على كفه، ويرى نفسه مشروع شهادة من أجل الوطن لا يتلفت إلى متاع الدنيا، أما الذي نزل عن الجبل، وظن أن الحرب قد انتهت؛ فذلك هو الذي يطارد الأشياء، ولا يهمه هل الكسب الذي سيحققه مشروعًا أم غير مشروع. ولاشك أن غياب الجهات الفلسطينية الرقابية قد شجع على الفساد، وفتح الباب على مصراعيه لسلامة الفاسدين، ولكن غياب الهدف السياسي السامي، وغياب العدو الذي تلتقي على معاداته كل القوى السياسية، وغياب المقاومة عن البرنامج السياسي الفلسطيني لبعض التنظيمات؛ كل ذلك كان الدافع الأقوى لانتشار الفساد، ويؤكد حديثي هذا أن العمود الفقري لبعض التنظيمات الفلسطينية هم أولئك الذين هربوا من الانتماء للتنظيمات، عندما كان الانتماء للتنظيم تهمة يعاقب عليها القانون الإسرائيلي بالسجن ستة أشهر. إن الفساد في فلسطين صناعة سياسية، على هذا إن المعالجة الجدية للفساد تكمن في القرار السياسي الفلسطيني، وكيف ينظر إلى الإسرائيليين: هل هم جيران لنا أم أعداء لنا، إن الإباحية في نسج خيوط العلاقة مع الإسرائيليين هي التي أرست قواعد الفساد، ولاسيما أن اليهود يمتلكون شركات إنتاج وتوزيع الفساد على مستوى العالم. لقد ذكر موقع "سما" صباح 28/9 أن نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني السيد محمد مصطفى يرمي بكل ثقله من أجل السماح بإدخال معدات شركة "الوطنية (موبايل)" إلى قطاع غزة، في خطوة أولى عاجلة، والسبب بسيط، وبعيد عن الأهداف الإستراتيجية للشعب الفلسطيني؛ لأن محمد مصطفى هو رئيس مجلس إدارة شركة "الوطنية (موبايل)"