أطلقت بلدية خان يونس، جنوب محافظات غزة، فعاليات منتدى المسائلة الاجتماعية الأول وذلك بمشاركة المؤسسات الشريكة والذي ينفذ بدعم من مؤسسة التعاون الألماني "GIZ"، وسط حضور شعبي ومؤسساتي وقيادة المجتمع المحلي وقطاعاته المختلفة. ونظمت فعاليات المنتدى اليوم في قاعة المسرح بالمركز الثقافي البلدي، بحضور معالي وزير الحكم المحلي الأستاذ محمد الفرا ورئيس بلدية خان يونس المهندس يحيى الأسطل وممثلين عن مؤسسة "GIZ" الألمانية ورؤساء بلديات القطاع. وفي كلمته الافتتاحية أكد المهندس محمد الأغا مدير بلدية خان يونس أن إطلاق المنتدى بهذا الزخم الشعبي جاء للتأكيد على الثقافة المجتمعية الجديدة التي ستكون قادرة على خلق حالة من الشراكة والتعاون ما بين المواطن والهيئة المحلية لتعزيز مفهوم المسائلة المجتمعية القائم على فكرة المسائلة العامة. وشدد الأغا على أن الخدمات المقدمة للمواطنين تقع تحت نطاق المسئولية وكلما كان المواطن قريباً من المشاركة الفاعلة في صنع القرار كانت تحقيقها أقرب وتصل إلى الأهداف المرجوة منها. وبدوره شدد وزير الحكم المحلي الأستاذ محمد الفرا أن الشراكة تبدأ من الانتخابات متمنياً أن تتوفر الظروف السياسية المناسبة لكي يتم إجراء الانتخابات البلدية للبدء بالشراكة والرقابة حيث يجد المواطن من يختاره ليمثله في تلك المجالس، مشيراً إلى وجود بعض البلديات الكبرى التي لم تجرى لها انتخابات منذ 55 عاماً، مؤكداً على أهمية دور الهيئات المحلية في اتخاذ القرارات المبنية على المعايير وفي كافة مجالات الخدمات، حيث يعلم المواطن بكافة المجريات التي تدور من حوله. وأضاف قوله أن توضيح المعايير يأتي لتسهيل الأعمال الذي من شأنه أن يشعر المواطن بالمسئولية في أن يكون شريك في صنع القرار، مبيناً أن بلدية خان يونس وقعت في وقت سابق مدونة سلوك مع مركز (أمان) لترسيخ مفاهيم الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد ما بين المجلس البلدي والسكان وقد التزمت بها. وذكر الفرا بأن أي عملية بعيدة عن الرقابة هي عملية إدارية فاشلة كون الرقابة تمثل 25% من العملية الإدارية، لافتاً إلى وجود قرار من الحكم المحلي يقضي بأهمية إشراك أعضاء الهيئات المحلية حول ماهية القرارات المتخذة لكي نساهم في تصويب الأخطاء ورفعة شأن العمل البلدي، مبيناً في سياق متصل دور الصحافة في تقييم عمل وأداء البلديات بالإضافة إلى رقابة المجلس التشريعي وجلسات الاستماع لكافة المسئولين بالحكومة الفلسطينية. ومن جانبه أوضح المهندس إياد أبو حجير في كلمة المؤسسات الشريكة أن المسائلة المجتمعية تهدف إلى تحقيق الهدف السياسي لكي لا يساء استخدام السلطة سواء في السياسات أو تجيير المشاريع ومن ثم تحقيق الهدف التشغيلي لتحسين الخدمات والتنمية، إلى جانب تعزيز العقد الاجتماعي ما بين المسئول والمواطن. وأشار أبو حجير إلى ضرورة تجاوز أزمة الثقة ما بين المواطن وصاحب القرار من خلال فهم الظروف والتحديات مؤكداً أن المسئولية هي تكامل في الأدوار لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً، معتبراً أن المسائلة وأدواتها تعمل على تعزيز الثقة المتبادلة والمواطن النشط يعد مكسباً للدولة ومؤسساتها فالمواطن المساهم في صنع القرار يعتبر متفهماً لاحتياجاته التي يتم تلبيتها وفق الأولويات المعدة للتنفيذ. وشدد بأن تعزيز حالة الفهم المتبادل والشفافية يعطي للحكومة مجالاً واسعاً بالإفصاح عن المعلومات والخطط والجداول الزمنية ويوفر لصانع القرار مجموعات إضافية ومراجعات وبنك للمعلومات للصالح العام وتحسين السياسات. وأكد المهندس حاتم الطيف مدير وحدة التطوير في بلدية خان يونس والناطق الإعلامي باسم المنتدى أن تنظيم هذه الفعالية يهدف إلى تعريف المواطنين بمفاهيم المسائلة الاجتماعية والقائمة على مبادئ أربعة تتمثل في المشاركة والرقابة والاستجابة والشفافية، مشيراً إلى أنه تم اختيار بلدية خان يونس ومن ضمن بلديات الضفة وغزة على أساس أنها قامت بتنفيذ بعض البرامج التي تقع ضمن أدوات المسائلة الاجتماعية ومنها الخطة الاستراتيجية التنموية للأعوام الثلاثة المقبلة، والتي تمت بمشاركة مجتمعية فاعلة من أطياف المجتمع المحلي الذين قاموا بتحديد القضايا والأهداف والبرامج من خلال تحديد الأولويات المجتمعية، حيث تم إنجازها جميعاً بتمويل ذاتي وبخبرات محلية. وبين أبو الطيف أن المؤتمر يهدف إلى تبادل المعلومات ما بين البلديات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني حول المسائلة وأدواتها وآلياتها.