أكد مدير عام الإدارة العامة للجوازات في وزارة الداخلية وسام الرملاوي أن الأزمة المتعلقة بجوازات السفر في قطاع غزة لا تزال قائمة نتيجة تعرض المواطنين للحرمان من إكمال دراستهم أو العمل أو لتلقي العلاج في الخارج في ظل امتناع السلطة عن إصدار دفاتر الجوازات إلى القطاع. وقال الرملاوي في حديث خاص لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color]، مساء الأحد، "إن هذا الملف أمني، ويجب عدم إقحام الأجهزة الأمنية فيه، لكنها المتحكم الفعلي بهذا الملف بالضفة"، موضحا أن أن عدد الممنوعين من الحصول على جوازات السفر من قبل حكومة رام الله تجاوز الـ"30" ألف فلسطيني، وفق إحصائية أجرتها وزارته أواخر عام 2012. ولفت إلى أنه من خلال المتابعة لهذه الأسماء والملفات، تبين أن أسباب الرفض الأمني لها، هي أسباب سياسية، أو لانتمائهم لفصائل وحركات إسلامية، أو من لهم صلة بأعمال المقاومة. وحول الجهود المبذولة لحل أزمة الجوازات، قال الرملاوي: "إن الأزمة بدأت منذ 6 سنوات، لكن حكومة رام الله رفضت كافة التوصيات التي قدمتها لجنة الحريات العامة المنبثقة عن لجان المصالحة، بعودة الموظفين المستنكفين عن العمل لأعمالهم في هذا الجانب، ووضع آلية جديدة لإصدار الجوازات من غزة". "قطاع غزة كان مركزية دار الجواز السفر الفلسطيني في القطاع والضفة الغربية المتحلة كاملة، وارتأت في حينها وزارة الداخلية، نظرا لوجود الحواجز الإسرائيلية أنه يجب التسهيل على المواطن الفلسطيني، وأن يكون هنالك مراكز للطباعة في الضفة الغربية، لكن احتكرت السلطة إصدار الجوازات، واستخدمته كنوع من أنواع الابتزاز السياسي أملاً في كسب أهداف سياسية". و-الكلام للرملاوي-. وتمم الرملاوي أن القطاع يحتاج بشكل شهري لقرابة 10 ألاف جواز سفر.