أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة بمصر بإصدار حكم قضائي نهائي بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. كما أوصى تقرير هيئة المفوضين في تقريرها الصادر الاثنين من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار فريد نزيه تناغو بإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011 فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الحزب، ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد قضت قبل أسبوعين بحظر جماعة الإخوان المسلمين، وحظر أنشطتها والتحفظ على كافة الأموال والعقارات المملوكة لها وذلك بموجب الدعوى المقامة من حزب التجمع. وأقام حزب التجمع دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرغة منها أو تابعة لها، أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم، أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من الدعم. كما تطالب الدعوى بحظر أي جمعية تتلقى التبرعات إذا كان بين أعضائها أحد المنتمين إلى الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وقيام لجنة حكومية بإدارة الأموال المصادرة، على أن تكون تبعيتها الإدارية والقانونية والمالية لمجلس الوزراء إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام. تجدر الإشارة إلى أنه بعد "الانقلاب العسكري" في الثالث من يوليو/تموز الماضي وعزل الجيش للرئيس محمد مرسي (المنتمي للجماعة) صدرت أوامر باعتقال أغلب قيادات وكوادر الجماعة. [color=red][b][title]عقد الاجتماعات بسرية[/title][/b][/color] في سياق متصل، عقدت المجموعة الاقتصادية اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء حازم الببلاوي بسرية وغموض تامين. ولم تفصح المجموعة التي نقلت اجتماعها إلى التجمع الخامس عن مكان الاجتماع للصحفيين المعتمدين بمجلس الوزراء. وحضر الاجتماع الذي بإحدى شركات البتروكيماويات بالتجمع الخامس وزراء البترول والصناعة والتجارة والاستثمار والتموين والكهرباء والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي. وذكرت مصادر أمنية مصرية ل"بوابة الأهرام" أن نقل الاجتماعات من مكان لآخر يأتي لدواع أمنية، حيث إن اجتماع مجلس الوزراء الماضي كان في وزارة الطيران بعد أن كانت الاجتماعات تعقد بهيئة الاستثمار بعد نقلها من مقر المجلس بشارع قصر العيني.