اندلعت اشتباكات عنيفة في صنعاء السبت22/10 بين مؤيدين ومعارضين للرئيس اليمني، وذلك بعد ساعات من قرار للأمم المتحدة يدعو "علي عبد الله صالح" إلى التخلي عن السلطة. وأفادت وكالات أنباء بسقوط قرابة عشرين قتيلاً يمنياً وعشرات الجرحى ، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من "حي الحصبة" بصنعاء، بعد قصف مدفعي عشوائي، مبيناً أن الاشتباكات العنيفة في صنعاء لم تتوقف منذ الفجر، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين من جهته، أكّد مراسل "فرانس برس" سماع دوي انفجارات في مختلف أنحاء العاصمة، في حين ارتفعت سحب الدخان من أحياء يتواجه فيها المؤيدون والمعارضون. وأشار المراسل إلى أن سيارات إسعاف تعمل على إخلاء المصابين من "حي الحصبة" شمال المدينة، حيث تدور مواجهات بين القوات الموالية للرئيس ومسلحي الزعيم القبلي الشيخ "صادق الأحمر"، ولم يعرف بعد عدد الإصابات. كما جرت اشتباكات بين الجنود الموالين للرئيس وآخرين من الفرقة الأولى المدرعة قرب ساحة التغيير، حيث يعتصم آلاف الناشطين مطالبين برحيل صالح، وفقا لشهود عيان. وتأتي موجة العنف بعدما طلب مجلس الأمن الدولي من الرئيس اليمني التخلي عن السلطة وإنهاء قمع المتظاهرين. وعزّز مجلس الأمن الضغوط على "صالح" من خلال تبنّيه أمس الجمعة بالإجماع قرارا طالبه فيه بالتنحي عن السلطة وإنهاء قمع الاحتجاجات. ونص القرار على أن الدول الأعضاء "تدين بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل السلطات اليمنية كالاستخدام المفرط للقوة ضدّ المتظاهرين المسالمين". وفي قراره "شجّع" مجلس الأمن الدولي "صالح" على الوفاء بوعده وتوقيع خطة مجلس التعاون الخليجي لإتاحة الانتقال السلمي للسلطة "من دون أيّ تأخير". وطلب المجلس "من الفرقاء كافة نبذ استخدام العنف فورا" و"عبّر عن أسفه العميق حيال وفاة مئات الأشخاص، خصوصا من المدنيين بمن فيهم نساء وأطفال". ورغم مرور أشهر من الاحتجاجات والضغوط الدولية والإقليمية لا يزال "صالح"، الذي يحكم منذ 33 عاما والمتهم بممارسة الفساد والسعي للتوريث السياسي، يرفض التنحي ويتهرب من التوقيع على خطة مجلس التعاون الخليجي التي تنص على انتقال سلمي للسلطة. وأدّى قمع الاحتجاجات التي انطلقت في كانون الثاني/يناير إلى سقوط ما لا يقل عن( 861 قتيلا)، و(25 ألف جريح).