أعلن رئيس المجلس الانتقالي الليبي "مصطفى عبد الجليل" أن إعلان تحرير ليبيا بالكامل سيتم الأحد 23/10 ، وذلك بعد طيّ صفحة العقيد الليبي الذي قتل الخميس على يد الثوار في "سرت" آخر المعاقل التي تحصّن فيها ، وقتل معه نجله "المعتصم" ووزير دفاعه "أبو بكر يونس" ، موضحا أن الإعلان سيتضمن نقاطا تتعلق بعمل الحكومة الانتقالية في حين توقع "محمود جبريل" رئيس المجلس التنفيذي إجراء الانتخابات في غضون ستة أشهر. في غضون ذلك ، قال رئيس المجلس العسكري في طرابلس "عبد الحكيم بلحاج":" إن جميع الثوار مستعدون للتخلي عن السلاح، بعد الاطمئنان على الأوضاع في ليبيا وبدء بناء المؤسسات، في أعقاب تحرير البلاد وطيّ صفحة نظام العقيد الراحل "معمر القذافي". كما أكّد "بلحاج" -في مقابلة مع "الجزيرة نت" بطرابلس- أن الوضع الأمني في البلاد وخاصة في طرابلس مستتب على العموم، وأن المكان الطبيعي لمن لا يزال يحمل السلاح بعد التحرير هو مؤسسات الدولة الجديدة، متمثلة في وزارتيْ الداخلية والدفاع والمؤسسات ذات الطبيعة الأمنية. واعتبر أن "أمام جميع الليبيين تحدياً كبيراً جداً", قائلا :"إن الليبيين يتطلعون لبناء دولتهم التي ناضلوا من أجلها طيلة أربعة عقود". وأضاف "إن شاء الله نبني بلادنا بناءً مدنياً حضارياً تكون فيه الفرص متاحة ومتكافئة بين الجميع، ليكون ذلك بمثابة سفينة نجاة سوف نعبر بها جميعاً إلى بر الأمان" إلى ذلك ، سجي جثمان الزعيم الليبي الراحل "معمر القذافي" في وحدة تبريد بسوق مصراتة للحوم، وتمّ عرضه على الملأ، السبت بينما تصطف طوابير الليبيين لمشاهدة الجثة، والتي ظهر فيها ثقب رصاصة في الصدغ الأيسر. وبخلاف الصور الأولى التي ظهرت للقذافي، تمّت تغطيت جثته بالكامل، مع إبقاء رأسه مكشوفا، بينما يرقد إلى جانب جثمانه، جثة ابنه المعتصم القذافي، الذي قتل معه في نفس المعركة. ويثبت عرض الجثتين أنهما لم يدفنا بعد، في وقت دعت فيه منظمات حقوقية إلى التحقيق في مقتل الزعيم الليبي، الذي أظهرته لقطات فيديو حيا بعد أسره، ثم أعلن مقتله، ما أثار مخاوف من كونه "أعدم ميدانيا." وطالبت الأمم المتحدة والمفوضية السامية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق حول مقتل القذافي، وسط تساؤلات حول اللحظات الأخيرة لحياته. وقالت المفوضية: "نحتاج للمزيد من الأدلة من أجل معرفة ما إذا كان القذافي قد قتل خلال المعركة أم بعد اعتقاله،" وأضافت: "هناك تسجيلات فيديو للقذافي يظهر في بعضها على قيد الحياة، ولكنه يعود فيظهر ميتاً في أخرى، وهذا أمر مثير للارتباك." ونبّهت المفوضية إلى وجود عدة سيناريوهات حول الطريقة التي قتل فيها القذافي، ودعت إلى "تحقيق العدالة" في هذا القضية، مضيفة أن حقوق الإنسان يجب أن تشكل حجر الأساس لجميع السياسات المطبقة في "ليبيا الجديدة." ويوم الجمعة، أصدرت قبيلة القذافي، بياناً دعت فيه الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية إلى الضغط على قادة ليبيا الجدد لتسليم جثث "الشهداء" إلى قبيلتهم من أجل دفنهم وفقاً للشعائر الإسلامية، وفقاً لبيان بثته الجمعة قناة "الرأي" العراقية المؤيدة للقذافي التي تبث من سوريا. وكانت الحكومة الليبية المؤقتة، المتمثلة بالمجلس الوطني الانتقالي، قد قالت :"إن دفن القذافي سيتأخر بضعة أيام للسماح لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية التحقق من الجثة الموجودة حالياً في مدينة "مصراتة"، إذا ما طلبت المحكمة ذلك. وكان رئيس الوزراء الليبي "محمود جبريل" ووزير الدفاع في المجلس الانتقالي، قد قال :"إن الزعيم الليبي المخلوع"معمر القذافي" قتل الخميس في المعارك في آخر معقل موال له- بمدينة سرت- بينما أكّد المتحدث باسم قائد قوات الثوار في طرابلس أن ابن القذافي معتصم، ورئيس جهاز استخباراته "عبد الله السنوسي" قتلا أيضاً في تلك المعارك. ونفى جبريل أن يكون القذافي قد قتل في غارة لقوات حلف شمال الأطلسي، مضيفاً أن قوات المجلس الانتقالي قبضت عليه حياً، ولكنها تعرضت لإطلاق نار من قبل عناصر مؤيدة لها، فوقعّت معركة تلقى خلالها القذافي رصاصة في ذراعه. وخلال محاولة نقله على متن سيارة، تعرض الموكب للمزيد من الطلقات النارية، فأصيب القذافي في رأسه، ومات قبل دقائق من وصوله إلى أحد المستشفيات في مدينة "مصراتة".