قدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة تسهيلات، تسمح من خلالها بإدخال 70 شاحنة تحمل مواد بناء للقطاع الخاص للمرة الأولى منذ بدء الحصار على القطاع، فيما تم الإعلان عن إمكانية تقديم تسهيلات إضافية. والتقطت آلة الدعاية الإسرائيلية، وما توافق معها من وسائل إعلامية وخاصة الغربية منها، هذا الأمر للتصوير بأن "إسرائيل" تراعي الظروف الإنسانية فيما يمر القطاع بحصار جديد. وتزامنت التسهيلات مع تصاعد الأزمة الإنسانية إثر الحملة العسكرية الأمنية المصرية بسيناء خاصة على الحدود مع القطاع وهدم مئات الأنفاق التي تعتبر عامل الصمود الأول في وجه الحصار المفروض منذ 7 أعوام. [title]أبعاد مختلفة[/title] ويرى المختص في الشأن الإسرائيلي ناجي البطة أن لهذه التسهيلات عدة أبعاد، من ضمنها البعد الاقتصادي، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي سجل عجزًا في ميزانيته للعام الماضي بخسارة مقدارها 11 مليار دولار، وهي الأكبر منذ إنشائه على أرض فلسطين. ويضيف البطة في حديث لوكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color]: "أن أسواق قطاع غزة حققت في عام2012 ما يقارب 3 مليار دولار، من خلال توريد البضائع عن طريق الأنفاق، الأمر الذي دفع حكومة الاحتلال الإسرائيلية للاستجابة لطلب وضغط التجار الإسرائيلين بقبول التوريد لقطاع غزة، خصوصا توريد مواد البناء. ويشير إلى أنه عندما يقوم الانقلابيون بمصر بإغلاق الأنفاق مع الجانب المصري ويقومون بإنشاء المنطقة العازلة في رفح -الأمر الذي لم يستطع الاحتلال تنفيذه-، في المقابل يقوم الأخير بفتح معبر كرم أبوسالم، وإدخال مواد البناء إلى غزة، يريد بذلك إيصال رسالة إلى الرأي العام العالمي، أنه قد راعى الظروف الإنسانية التي يمر بها القطاع. "وهنالك أيضاً بُعدٌ عسكري، حيث أن الاحتلال يريد أن تُغلق الأنفاق مع الجانب المصري، كي لا يتم إدخال السلاح من خلالها، ومحاصرة غزة عسكريًا، ثم بعد ذلك على مدار السنين _كما ينظر الاحتلال على البعد الاستراتيجي- فإن السلاح الموجود يتضائل، أو يصدأ ويتقادم" والكلام للبطة. [title]شرعنة الحصار[/title] الناطق الإعلامي باسم اللجنة الشعبية لفك الحصار علي النزلي يقول: "إن التسهيلات الإسرائيلية هي عبارة عن ذر الرماد في العيون (..) في الفترة الأخيرة كان هناك عدة نداءات دولية، طالبت بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، إذ أن الحصار يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية، الأمر الذي أحرج الاحتلال دولياً، مما دفعه لتقديمها". واستدرك النزلي في حديثه لوكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color]: "ما نخشى من هذه التسهيلات هو شرعنة الحصار، وكأنه أمر واقع مقبول لدى العالم، والمجتمع الدولي". ويشير النزلي إلى أن التسهيلات الإسرائيلية غير كافية ولا تمثل سوى 15% من الاحتياج اليومي لقطاع غزة من مستلزمات البناء. يذكر أن الأنفاق وفرت مناخاً اقتصادياَ ناتج عن إدخال مثل هذه المواد والمعدات الممنوعة ما أسهم بانخفاض نسبة البطالة من 40% في 2008 إلى 27% في 2013. وكان الاحتلال قد سمح بدخول 800 طن من الاسمنت، في حين أن القطاع يحتاج ما بين 4- 5 آلاف طن يومياً، ما يعني أقل من ربع الاحتياج اليومي. وأجاب النزلي عن ما إذا كانت هذه التسهيلات ستسبب فرقة بين مصر والقطاع قائلا:" الشعب الفلسطيني له بوصلة واحدة، فالاحتلال هو المتسبب في الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان القطاع، مطالبا أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة نحو إنهاء الحصار والضغط على الاحتلال بفتح المعابر التجارية للعمل بحرية ودون قيود. [title]رفع الحصار[/title] الجدير بالذكر أنه خلال العامين الماضيين، كان هناك دعوات فلسطينية لفتح معبر تجاري بين غزة ومصر يسهم في خدمة المصالح الثنائية ويخفف من حدة الحصار المفروض من قبل الاحتلال. لكن هذا الأمر لم يجد تطبيقاً على الأرض بفعل ضغوطات عربية ودولية، كبديل للأنفاق التي استمرت بالعمل لتوفير احتياجات القطاع، وخاصة المواد الممنوع توريدها إلى القطاع. في غضون ذلك، تواصلت المطالبات بإنهاء الحصار الإسرائيلي، وهو أمر توافقت فيه المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية التي ترى تداعياته الإنسانية الخطيرة على ما يزيد عن 1.8 مليون إنسان.