تلاقت دعوات وزير الأسرى السابق المهندس وصفي قبها للجهات المختصة في السلطة بضرورة وقف حملتها الأمنية على مخيم جنين، مع تأكيد النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح جمال حويل، على أحقية المواطن بالحديث، وإعلاء صوته ضد أي ممارسات خاطئة ترتكبها قوات الأمن بحقه"، مؤكدًا أن "على الناس الحديث بجرأة وإيصال صوتها، وعلى الجهات المختصة المتابعة". وكان حويل يعلق على التقرير الأخير للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حول الأحداث التي دارت في مخيم جنين، وما صاحبها من دخول قوات الأمن الفلسطيني إليه ومداهمة عدد من منازل المواطنين. وأوضح حويل أن "هذا التقرير يجب أن يُتابع مع كافة الجهات، وأهمها الرئاسة، لتصويب الأوضاع ومعالجة أي خلل وخطأ تم ارتكابه من العناصر الأمنية". وتابع حويل: "نحن مع تطبيق القانون، وفرض النظام على الجميع، لكننا لسنا مع الطريقة التي اتبعها الأمن، وهي بحاجة لإعادة تقييم وتصويب"، مؤكدًا أنه "ضد الحملات الأمنية المرتبطة بمدة زمنية، خاصة الحملة الأخيرة وما صاحبها من حملة إعلامية غير موفقة". وأضاف حويل "المواطن بحاجة للتنمية، وإيجاد حلول لجيش الشباب والأسرى المحررين العاطلين عن العمل، ومن ثم الحديث عن الأمن"، مشددًا على أن "الأمن لا يمكن تطبيقه فقط بالعصا، ولن يكون هنالك نتائج من خلال اتباع هذا الأسلوب". أما قبها فقد أدان قيام السلطة باختطاف الأطفال والقاصرين الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، معتبرا ذلك خروجاً على كل الأخلاقيات والقوانين والأعراف الدولية، ومساسا واضحاً بقانون حقوق الطفل العالمي، وإساءة واضحة وشديدة إلى الشعب الفلسطيني ونضاله وتضحياته، الأمر الذي سيعرض السلطة وأجهزتها إلى الانتقاد والمساءلة الحقوقية، ويضعها في خانة من ينتهك حقوق الطفل، خاصة وأننا نطالب على الدوام بمحاسبة الإحتلال لاعتقاله الأطفال الفلسطينيين. وفيما يتعلق بعدم زيارة لجنة الحريات العامة المنبثقة عن لجنة المصالحة الوطنية إلى مخيم جنين، أكّد قبها عن عدم تفهمه للأسباب التي تحول لحتى الآن من عدم وصولهم إلى المخيم للوقوف على حقيقة ما يجري، معبرا عن أسفه الشديد أن يُسمع كلام من بعضهم يحمل في طياته بأنهم ينتظرون موافقات محددة تسمح لهم بالوصول إلى المخيم، ولقاء المواطنين وفعالياته.