أبلغت المحكمة العليا الصهيونية وزارة الداخلية الصهيونية نيتها إلغاء قراره – الصادر في تاريخ 30-6-2011 بإلغاء إقامة نواب في القدس المحتلة بتهمة عدم ولائهم لـ(إسرائيل)- وذلك على أساس أن القانون الصهيوني لا يتضمن أيّ تفويض صريح ومفصّل يعطي وزير الداخلية صلاحية إلغاء الإقامة. وأمهلت المحكمة وزير الداخلية (90 يوماً) للرد من أجل إعطاء تبريرات مقنعة غير التي قدّمها حتى اليوم لعدم اتخاذه القرار المذكور. وفي تعقيبهم على قرار المحكمة العليا الصهيونية أعرب النواب والوزير السابق عن ارتياحهما لهذا القرار، واعتبروه خطوة في الاتجاه الصحيح، وأكّدوا أنّ حق المقدسيين في مدينتهم حق أصيل لا يتزعزع ولا يغير فيه تغول سلطات الاحتلال وسياساتها المسعورة الهادفة إلى تطهير المدينة عرقياً وتفريغها من سكانها الأصليين. وأكّد نواب القدس والوزير السابق أنّ قرار العليا وإنْ أتى متأخراً لكن فيه تصحيح ولو بالحد الأدنى لمسيرة طويلة من السلبيات والتراجعات على المستوى القضائي فيما يتعلق بقضية النواب المقدسيين. وقال النواب في تصريح وصل" شبكة فلسطين الآن" نسخة منه:" قرار العليا يؤكد ما كنا نقوله باستمرار في أنّ إجراءات وزير الداخلية ضدنا من سحبه للاقامات أو قرارات بالإبعاد هي قرارات سياسية بامتياز ولا علاقة لها بأية خلفيات قانونية لا على المستوى الدولي ولا حتى على المستوى الإسرائيلي. وأضافوا:"إنها قرارات عنصرية ويعد الطرد عن المدينة للسكان الآمنين جريمة حرب وجريمة ضدّ الإنسانية". وفي السياق، أكّد النائب طوطح والوزير أبو عرفة أنهما ماضيان في اعتصامهما في خيمة النواب في مقر الصليب الأحمر، و لا يثنيهما اختطاف السلطات الصهيونية للنائبين المجاهدين الشيخ "محمد أبو طير" والأستاذ "أحمد عطون"، وأنهما يباركان دعم وتأييد المقدسيين لهما الذي لم ينقطع منذ بدء الاعتصام قبل (481 يوماً). وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية عقدت أمس الأحد ، 23 تشرين الأول 2011 ، جلسة للنظر في إدعاء الشرطة الصهيونية أنّ النائب "أحمد عطون" قد دخل مدينة القدس بطريقة غير شرعية، وأنّ الشرطة اعتقلته خارج مقر الصليب الأحمر يوم الاثنين 26/9/2011. ويذكر أنّ النيابة الصهيونية كانت قد أقرت في جلسة سابقة أمام قاضي المحكمة، أنها قد توجّهت إلى مقر الصليب الأحمر في اليوم المذكور لاعتقال النائبين عطون وطوطح والوزير السابق خالد أبوعرفة، وأنها لم تجد خارج المقر سوى النائب عطون فقامت باعتقاله. بينما أثبتت كاميرات التسجيل المثبتة في مواقع الحدث، أنّ السلطات كانت صبيحة ذلك اليوم قد أحضرت جماعات عدة من المستعربين الذين اصطنعوا شجاراً زائفاً بينهم بالعصي والأسلحة البيضاء أمام المقر وحول سيارة زوجة النائب عطون التي كانت لحظتها تركب سيارتها للمغادرة، متوقعين أنْ يخرج النواب إلى الشارع للفض بين المتنازعين وتقوم عندئذ باختطافهم، لكن الشرطة الصهيونية والمستعربين فوجئوا لكون النائبان والوزير السابق لم يخرجوا البتة فأقدموا على اقتحام المقر حيث صادفوا النائب أحمد عطون فقاموا باختطافه. وقد أقرّت جلسة، الأمس، ترافع كل من هيئة الدفاع المتمثلة بالمحاميين: أسامة سعدي وفادي قواسمي، وكذلك النيابة العامة، حيث ستصدر المحكمة قرارها عقب هذه الترافعات التي قد تستمر عدة جلسات. وقد أرجئت الجلسة القادمة إلى تاريخ 28/11/2011.