أبدى "محمود عباس" رئيس سلطة "فتح" موافقته على الرحيل عن رئاسة السلطة فيما لو كانت المطالب الشعبية تطالب بخروجه من الحكم، وقال: "مائة في المائة ماشي، أكثر من اثنين فما فوق هامشي" في إشارة منه إلى موافقته على تنفيذ رأي الشعب إما البقاء في السلطة أو تركها. وجدّد رئيس سلطة "فتح" حديثه عن ملف المفاوضات الفلسطينية - الصهيونية ليؤكّد عدم وجود طريق أخرى في القضية الفلسطينية إلا المفاوضات، رغم وجود الصعوبات والمواقف المسبقة. وقال في برنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم" الفضائية المصرية :" لا يوجد خيار آخر سوى المفاوضات، وحتى الذهاب إلى الأمم المتحدة لابد فيه من العودة للمفاوضات لأن قضايا الحل النهائي لا تحل إلا بالمفاوضات". وشدّد "أبو مازن" على تمسكه بخيار المفاوضات، ولكنّه من ناحية أخرى أعلن رفضه التام للنشاط الاستيطاني واصفا إياه بـ "الممنوع" ! . وفيما يخص تصريحاته بشأن السلطة الفلسطينية وخروجه من المنصب، أكّد أن ما قاله نصاً هو "عندما تأتي الانتخابات التشريعية والرئاسية لن أرشح نفسي للانتخابات "، مضيفا "من الآن هناك ورشة عمل ولكن إلى أين ؟ هو سؤال سوف يتم الإجابة عليه ولكن ليس الآن " ، وأبدى تمسكه بعدم ترشحه للانتخابات لأسباب لم يعلن عنها لأحد . وتحدث عن العلاقة مع حماس موضحا أن "هناك خلافا كان موجودا ولكن لا يعني ذلك أن هناك أعداء فهم ليسوا أعداء وفي النهاية فإن الجميع في فلسطين شعب واحد، مؤكّداً "لا يمكن أن ننقلب إلى أعداء ". وفي معرض حديثه عن الصفقة الأخيرة، الصفقة التي لم تكن متوقعة وكانت توصف بالصفقة التاريخية والمعروفة باسم صفقة "شاليط"، أوضح "أبو مازن" أن هناك صفقات تمت من قبل، وتحرير أيّ فلسطيني في الحقيقية هو مكسب للشعب لأن هذا الأسير -من وجهة نظره- سوف يعود إلى عائلته، مؤكّدا عمله من أجل إطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال ومن أجل أن يعودوا إلى عائلاتهم وهذا يعتبر مكسبا كبيرا بالفعل سواء لحماس أو غيرها. وأشار إلى أن هناك لقاءً كان بينه وبين "أولمرت" حول الاستيطان وحول إطلاق سراح الأسرى وكان يطالبه بوقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى، وقال لها حينها أولمرت :"إذا أطلق سراح "شاليط" فلنقدم لكم ما يوازي الصفقة وربما أكثر كما ونوعا" وهذا تمّ تسجيله في محضر اللقاء الذي جمعه بأولمرت.