أصدرت "الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين"، ومقرها أوسلو، و"مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، ومقرها لندن، تقريراً مشتركاً حول "ضحايا التعذيب والاختفاء القسري من اللاجئين الفلسطينيين في سورية". ويرصد التقرير، نتائج عمليات الاعتقال التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات والتجمعات الفلسطينية المنتشرة داخل وعلى أطراف المدن السورية خلال الفترة الممتدة بين آب/أغسطس 2012 إلى أيلول/ سبتمبر 2013، والتي قالت إنها "انتهت نهايات دموية، كقتل الضحية أو موتها تحت التعذيب أو إبلاغ ذويها بموته وإخفاء الجثة وإبقاء مصيرها مجهولا". وتتحدث المعلومات التي وثقها التقرير عن عشرات المدنيين الفلسطينيين الذين قضوا في السجون السورية "نتيجة التصفية المباشرة أو تحت التعذيب بعد تعرضهم لأقسى وأشد أنواع التعذيب، وفي أماكن يجهلها أهالي الضحايا في معظم الحالات"، ويشير التقرير إلى أن تعداد ضحايا عمليات القتل تحت التعذيب داخل السجون قد بلغ (105) ضحية من اللاجئين الفلسطينيين، والذين تم اعتقالهم في أوقات سابقة في مخالفة صريحة وانتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية والإقليمية وحتى القومية والوطنية ذات الصلة بتحريم التعذيب". ويوثق التقرير "حالات اختطاف للاجئين فلسطينيين مصابين وجرحى من داخل المستشفيات والمراكز الصحية، واعتقالات على حواجز التفتيش التابعة للنظام السوري، وحالات تعذيب وتصفية جماعية عقب الاحتجاز لفترات قصيرة خلال الاقتحامات التي ينفذها الجيش والقوى الأمنية للمخيمات والتجمعات الفلسطينية، وكذلك حالات إعدام أو قتل تحت التعذيب لعدد من المعتقلين الذين رفضت الأجهزة الأمنية تسليم الجثة أو الإفصاح عن مكان وجودها أو دفنها". وأكدت الشبكة الأوروبية ومجموعة العمل على أنه "من الواجب على أطراف النزاع - وهي النظام السوري والمجموعات المسلحة المعارضة - الكشف عن مصير المعتقلين في السجون والمعتقلات سواء السرية أو المعلن عنها، كما وطالبت المؤسستان بضرورة "الإفصاح عن مصير جثث الذين تمت تصفيتهم"، كما دعتا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية إلى ضرورة أخذ هذه الأرقام الموثقة بعين الاعتبار، والقيام بمسؤولياتها تجاه الوضع الخطير الذي تشهده السجون السورية. وفي هذا السياق؛ أكدت المؤسستان عزمهما إيصال هذا التقرير إلى السفارات ومؤسسات حقوق الانسان ووسائل الاعلام الدولية، وكذلك عرضه على جلسات البرلمان البريطاني في تشرين ثاني/نوفمبر، وترتيب لقاء لمناقشته خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في شهر مارس/آذار المقبل. وتتركز أهمية هذا التقرير كونه الأول من نوعه، والذي يوثق حالات القتل تحت التعذيب وضحايا الاختفاء القسري، إذ يؤكد معدو التقرير أن المعلومات الواردة فيه "نتيجة جهد ميداني يومي داخل سوريا، ومن بين المخيمات والمنازل معتمدة توثيق الحالات التي تمكنت من الوصول إليها".