أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات القانونية تقديرا استراتيجياً بعنوان :"هدم الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية: خلفياته وتداعياته". وحسب التقدير فإن الحصار الخانق بسبب تدمير الأنفاق أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة ومستوى الفقر إلى ما يزيد عن 40% في قطاع غزة. وفقد عشرات الآلاف من العمال أعمالهم. وبلغت الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة بلغت 460 مليون دولار حتى مطلع أيلول/ سبتمبر 2013. وأشار المركز إلى أن استخدام السلطة الفلسطينية للحصار في الضغط على حماس، لمحاولة منعها من تصعيد معارضتها لمسار التفاوض، المرفوض من قبل شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني. كما أضاف المركز أن من الانعكاسات السياسية للحصار هو الضغط على برنامج المقاومة في قطاع غزة، لتكريس مفهوم عدم فاعليته كخيار منجز للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. وتابع:" هدم الأنفاق هو انعكاس ميداني للتغيير الذي حدث في مصر على الواقع الفلسطيني، وقد ينعكس على خريطة القوى الفلسطينية، التي كانت قد انقلبت إيجاباً لصالح حركة حماس على إثر الربيع العربي". ورأى التقدير أن خنق قطاع غزة يتيح للسلطة رفع مكانتها لدى الشعب من خلال تدخلات عباس لدى الاحتلال والقيادة المصرية لتعزيز الانطباع بشأن قدرة السلطة في رام الله وفاعلية دورها، مقابل عجز حماس والحكومة الفلسطينية وقال التقدير:" ترى قيادات فتحاوية أن تشديد الحصار، ووجود نظام مصري جديد، يتيح لفتح وللسلطة في رام الله أدوات ضغط جديدة، لفرض رؤية فتح على طريقة تنفيذ المصالحة، وعلى تنازل حماس عن إدارة قطاع غزة". [color=red][b][title]أهداف هدم الأنفاق[/title][/b][/color] وعن أسباب هدم الأنفاق على الحدود المصرية أوضح التقدير أن القراءة الفاحصة لإجراءات الجيش المصري على الحدود المصرية الفلسطينية ومستوياتها غير المسبوقة، وما يرافقها من حملة إعلامية مكثفة تجهد لشيطنة حركة حماس، والشعب الفلسطيني في غزة، كل ذلك يؤكد أن الحملة لها أجندة سياسية خاصة. ورأى التقدير أن أعمال الجيش المصري تجاه قطاع غزة ليست أحادية، وإنما تأتي في سياق أجندة سياسية دولية وإقليمية يجري تنفيذها في المنطقة، تهدف لمحاصرة الحكومة الفلسطينية في غزة باعتبارها أحد تجليات تجارب "الإسلام السياسي" الذي تغلب في المنطقة على إثر الربيع العربي، وباعتباره العمود الفقري لثورات التغيير العربية. وأكد أن أبرز الأهداف هي زيادة الضغط الاجتماعي على الحكومة الفلسطينية في غزة بهدف إسقاطها، بتأليب الجماهير عليها، بالإضافة لتكريس مقولة فشل "الإسلام السياسي"، من خلال إسقاط تجربة "حكم حماس" في غزة باعتبارها أحد تجليات الظاهرة الإسلامية. ولفت التقدير إلى أن هناك جهات ترى أن الطريقة الأنسب لإسقاط "حماس" هي الخنق تدريجياً والانتظار كي يؤتي الحصار أكله، والهدف صناعة سخط شعبي في قطاع غزة من خلال الضغط الاقتصادي، لتثوير الناس على الحكومة. وحسب التقدير فإن هناك رأيا وأطرافا أخرى تدعوا لاستهداف غزة عبر اجتياحها عسكرياً سواء من خلال الحدود المصرية بهجوم يقوم به الجيش المصري، بشكل أو بآخر، أم عن طريق اجتياح عسكري صهيوني شامل. وهناك طرفا ثالثا حسب التقدير يرى أن الحل الأمثل لإضعاف قبضة حماس في قطاع غزة يتأتى من خلال خطة ناعمة، عبر تمرير المصالحة الفلسطينية وربط الضفة بالقطاع ثانية، وتشغيل الممر الآمن لتشجيع التبادل الاقتصادي بين الضفة والقطاع، لتفكيك سيطرة حماس الاقتصادية والسياسية والشعبية على قطاع غزة، وبالتالي إزاحة حكومتها منه. وقال التقدير:" إن الاستقراء للواقع الميداني في الوقت الراهن يُظهر أن الخيار الذي يجري تنفيذه على الأرض حتى الآن هو الضغط بالحصار بدرجة محسوبة، لتجنب التأثيرات الكبيرة التي ستحدث فيما لو انفجر الوضع في غزة". [color=red][b][title]سيناريوهات![/title][/b][/color] وتوقع التقدير الذي نشره مركز الزيتونة للدراسات عدة سيناريوهات بعد حملة هدم الأنفاق. وحسب التقدير فإن هناك سيناريو الانفراج، ويتفرع إلى فرعين: أما بالتوصل عبر حوار فلسطيني لإدارة مشتركة لمعبر رفح بالتوافق مع القاهرة، وبالتالي تنحل الأزمة بوجود أفراد من حرس الرئاسة الفلسطينية على معبر رفح. او العودة للصيغة القديمة ما قبل عزل الرئيس مرسي، بسبب ضغوط شعبية أو رسمية دولية وإقليمية على الحكم الجديد، فتضطر القاهرة إلى فتح معبر رفح بشكل طبيعي. والسيناريو الثاني هو سيناريو الفوضى نتيجة تولد سخط شعبي عارم بسبب الحصار الخانق. والثالث هو سيناريو التصعيد العسكري: ويتفرع إلى فرعين:اجتياح عسكري محدود عبر الحدود المصرية بهجوم من قبل الجيش المصري، بقصد الضغط على الحكومة في غزة لإسقاطها، وإدخال مجموعات فلسطينية من سيناء لقطاع غزة من القوى التي يديرها محمد دحلان. أو اجتياح عسكري إسرائيلي شامل بهدف اقتلاع حكم حماس من غزة، وإعادة السلطة الوطنية لقطاع غزة ثانية. أما السيناريو الرابع فهو الخنق والانتظار بزيادة درجة الحصار تدريجياً لخنق حكومة غزة ولكن بدرجة محسوبة، لتأليب الشعب عليها، وخلق المتاعب لها، بانتظار أن تستقر الأمور للحكم الجديد في مصر، للنظر في خيار حاسم فيما بعد. ورجح القدير السيناريو الأخير لأنه الأقل كلفة، والأنسب حتى الآن في ظل التحديات والعقبات الكبيرة التي تواجه السيناريوهات الأخرى. وأوصى التقدير الأطراف الفلسطينية بتغليب المصلحة الوطنية بالإسراع للتوصل لتوافق فلسطيني لإدارة معبر رفح وبالتنسيق المشترك مع مصر لإنهاء مأساة غزة إنسانياً، على أقل تقدير. كما دعا الأمانة العامة بالجامعة العربية لاجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب لبحث حصار غزة، ولإيجاد صيغة توافقية لفتح معبر رفح. وطالب التقدير مؤسسات حقوق الإنسان العربية والدولية أن تتبنى حملة واسعة منسقة، في إطار إنساني على مستوى إقليمي ودولي، من أجل الدعوة لفتح معبر رفح وإنهاء الحصار الخانق عن غزة. ودعا الحكومة الفلسطينية في غزة أن تجهد لإقناع كافة الأطراف الفلسطينية لإدارة قطاع غزة على قاعدة الشراكة الوطنية، وأن تعمل على تعميق الحوار بين كافة المكونات السياسية لتمتين اللحمة الوطنية. وأن تضبط أداء المقاومة بالتوافق مع الفصائل الأخرى. وطالب القوى السياسية الرسمية والشعبية، وجميع الأحزاب والمؤسسات والمنظمات المعنية أن تتواصل مع السلطات المصرية لدفعها باتجاه فتح معبر رفح، بناء على المنطلقات الوطنية والقومية والإنسانية.