أكد وكيل وزارة الخارجية غازي حمد أن العدوان والحصار المتواصل للاحتلال على قطاع غزة، سياسة ثابتة لديه تتغير حسب الظروف، ويلحظها الفلسطينيين بشكل دائم وخاصة مع وجود مقاومة قوية في قطاع غزة. ورأى حمد في حديث "إذاعي" صباح الثلاثاء، أن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تعطي رسالة واضحة للاحتلال بأنها قادرة على صد العدوان وتحديه الأمر الذي يخلق حالة من الاحتكاك المباشر والغير مباشر. وشدد على أن الاحتلال لديه سياسة واضحة تعتمد على محورين أساسيين، المحور الأول هو استمرار التهديد العسكري وإبقاء غزة سلة أحداث عسكرية ومن وقت لآخر. وأضاف أن الاحتلال يريد أن يرسل رسالة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة وهي أنكم تحت التهديد والضربات، في أي لحظة يمكن أن تهاجم قوات الاحتلال قطاع غزة براً أو جواً. وأشار حمد أن المحور الثاني الذي يرتكز عليه الاحتلال هو الحصار والخنق الاقتصادي وسياسة التضييق على موارد قطاع غزة. ونوه إلى أن سياسة الاحتلال تستخدم حسب الظروف وحسب الحاجة السياسية سواء كان هناك شعور بالتهديد أو تعاظم للمقاومة في قطاع غزة. وحول الاتصالات التي تجريها الحكومة مع مصر بشأن بقاء التهدئة كما تم الاتفاق قبل عام، قال وكيل وزارة الخارجية:" كان هناك اتصال بهذا الشأن والموقف المصري واضح لأن يكون هناك ضبط للأوضاع وعدم الانجرار لتسديدات الاحتلال، وإجرائها اتصالات مع الاحتلال لاحتواء التصعيد". وفي سياق احتجاج الاحتلال على موضوع نفق المقاومة الفلسطينية وإرسال شكاوى للأمم المتحدة، بين حمد أن الاحتلال عليه قبل أن يوجه شكاويه دولياَ أن يحترم الاتفاقات التي أبرمت معه برعاية مصرية. وأضاف:" تم الاتفاق على فتح المعابر وإدخال المواد الأساسية من المعابر، وتوسيع الصيد البحري إلى أكثر من 9 ميل، بالإضافة إلى موضوع المناطق الحدودية الخاضعة للانتهاكات الصهيونية التي تمت في السنوات الأخيرة". وحول شكوى الاحتلال الذي قدمها للأمم المتحدة دعا حمد السلطة في رام الله بتحريك الساكن والحراك الضعيف والتوجه إلى الأمم المتحدة لما لها وعلاقة بالأمم المتحدة وإطلاعهم على تنصل الاحتلال من الاتفاق المبرم معه. وأفاد حمد أنهم أبلغوا الأمم المتحدة بالعدوان الإسرائيلي، وما تمخض عنه مؤخراً على قطاع غزة، منوهاً أن هناك أطراف عربية ودولية كان لها علاقة مباشرة في موضع الاتفاق الذي تم في القاهرة قبل عام ولم يلتزم به الاحتلال على الإطلاق. وطالب بضرورة عدم إعطاء الاحتلال أي مبرر لاستمرار عدوانه أو تبريره في مجلس الأمن، ودعا إلى حاجة الفلسطينيين للضغط العربي ومن قبل السلطة في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن على منع تسويغ العدوان على قطاع غزة من خلال الطلبات الصهيونية المتكررة. وبشأن إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين اليوم، عبر حمد عن فرح الحكومة وترحبيها لإطلاق سراح أي معتقل فلسطيني، وعده مكسب كبير للشعب الفلسطيني بغض النظر عن الخلفيات السياسية أو المفاوضات. وشدد على ضرورة أن يكون هناك تكاتف للجهود السياسية الفلسطينية بشكل عام لإطلاق سراح جميع المعتقلين، متمنياً أن ألا يكون موضوع الأسرى محل مساومة مع الاحتلال حتى يكون الهدف السياسي كبيراً. وأضاف:" من المهم أن تكون مسألة إخراج وتحرير المعتقلين من سجون الاحتلال مسألة مرتبطة بما نؤمن به جميعاً كقوى فلسطينية ومقاومة لأنه حق أصيل ولا مرتبط باتفاقية هناك أو هناك".