29 أكتوبر 2013 . الساعة 01:41 م بتوقيت القدس
شكل الأمن العام للإدارة المالية العسكرية بالضفة المحتلة لجنة تحقيق في التهم المنسوبة لضابط برتبة نقيب، تتعلق بوضع كاميرات مراقبة في حمامات النساء داخل مؤسسة رسمية. وبحسب "وطن للأنباء" فإنها حصلت على نسخة حصرية من الأمر الإداري الصادر عن مدير عام الإدارة المالية المركزية بالضفة المحتلة رضوان الحلو، جاء فيه "وفقا لمقتضيات المصلحة العامة يتم تنفيذ ما يلي: يوقف النقيب (ح.ع) ولحين الانتهاء من التحقيقات في التهم المنسوبة اليه، وتشكل لجنة من التالية أسماؤهم: العميد وصفي قديح رئيسا العقيد فضل زيدان عضوا العقيد محمد ظاهر عضوا المقدم أحمد نزال عضوا المقدم إياد الشامي عضوا الرائد عكرمة مهنا عضوا لجرد كافة المتعلقات الخاصة بالنقيب (ح.ع) ولحين الانتهاء من التحقيق معه، ويتم التحفظ على الأرشيف الخاص بكاميرات المراقبة وأجهزة الكمبيوتر داخل الإدارة المالية مع الحرص الشديد على الخصوصية الأخلاقية. ويتم الالتزام الكامل بالعاملين بالإدارة المالية بالتواجد كل حسب موقعه وذلك لعدم تعطيل العمل مع الأخذ بالاعتبار عدم التناول السلبي للأحداث حرصا على المصلحة العامة. ويؤكد مدير عام الإدارة المالية المركزية بالضفة حرصه المطلق على التقييد بالقواعد المهنية والأخلاقية لكافة العاملين في الإدارة العامة ومعاقبة المخالفين والمتجاوزين دون تمييز وحسب القانون". وجاء في القرار أيضا أن عمل اللجنة المفترض بدأ "صباح اليوم الثلاثاء وتم رفع التقرير إلى المدير العام للإدارة المالية المركزية فور انتهاء العمل". وقال أحد أولياء الأمور للموقع إن إحدى الفتيات تعرضت لمحاولة ابتزاز، مما دفعها إلى إبلاغ زملائها، الذين بدورهم أبلغوا الجهات المختصة التي قامت بحبس النقيب المتهم بالجريمة ". وكان الموقع نشر وثيقة تثبت تحويل نقيبا للتحقيق، متهم بوضع كاميرات مراقبة في حمامات النساء بمقر رسمي. وعلى إثر ذلك، نشرت الصحافية فاتن علوان مقالاً يحمل تفاصيل الكاميرات التي وجدت في حمامات النساء في الإدارة المالية العسكرية بالضفة الغربية. وجاء المقال بعنوان "شفافية سكر زيادة.... كاميرات في حمام البنات في وزارة المالية العسكرية! وقالت: "سيدي الرئيس مين بدو يردلي شرفي؟.. يوم الأحد اهتزت وزارة المالية العسكرية في رام الله بعد أن اكتشفت (س) كاميرة في سقف الحمام من الداخل، (س) كانت لديها شكوك في المسؤول رفيع المستوى منذ فترة لكنها لم تتخيل أبدا أن يصل به الحد إلى حمامات البنات من الداخل (الكبينه) في المحل إلى الواحد بريح فيه ضميره!!". وأضافت "(س) دخلت إلى الحمام ورأت شيء يلمع في السقف ظنته فأرا، ولكنها عندما اقتربت وإذ بكاميرا تسقط من السقف، سحبت (س) الكاميرا وانهارت. خرجت (س) باكية مستدعية زميل لها في المكتب ليرى الكاميرا، وعلى الفور استدعى زميلها المدير العام للوزارة. وتابعت "المدير العام حاول تهدئة (س) بينما قام المسؤول الرفيع في الوزارة بحبس باقي الفتيات في مكتب منفصل، زميلات (س) حاولوا الخروج للاطمئنان على زميلتهن التي انهارت باكية، لكن المسؤول الرفيع ادعى أنها تبكي نظرا لضغط العمل ولا داعي لخروجهن إلى الخارج، وما كان منه إلا أن أغلق الباب بالمفتاح، 15 مره حاولوا الخروج من المكتب لكنه أصر على عدم خروجهم ثم انسحب". [img=102013/view_1383057597.jpg]الأمر الإداري الصادر عن مدير عام الإدارة المالية المركزية بالضفة رضوان الحلو[/img]