رحبت الحكومة الفلسطينية بالإفراج عن أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة على موقفها من ضرورة العمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين بكل السبل المتاحة دون التنازل عن ثوابت وحقوق الشعب، مطالبة قيادة حركة فتح بوقف المفاوضات الذليلة فورا والتوقف عن سياسة التفرد في القرار وضرورة عودتهم لخيارات الشعب. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، في مقر مجلس الوزراء في مدينة غزة. من ناحية أخرى، استنكرت الحكومة الاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أنها تهدف إلى التضييق على حركة حماس ومحاولة شل نشاطها وإعاقة قيامها بدورها في خدمة الشعب الفلسطيني وقضيته. كما استنكرت الاعتداء الإجرامي الذي قام به الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أمس الاثنين، مؤكدة أن هذه الغارات تشير إلى أن الاحتلال ماض في سياساته العدوانية ضد القطاع من خلال الإجراءات العسكرية وسياسة الحصار. وفي سياق منفصل، أعربت الحكومة عن قلقها الشديد من تزايد الانتهاكات بحق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وتعرضهم إلى الكثير من إجراءات القمع, حيث قامت الشبكة اﻷوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين برصد تقرير اشتمل على نتائج عمليات الاعتقال التي يتعرض لها اللاجئون في سوريا، والتي وصلت لنهايات دموية، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة العمل الحثيث لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة واحترام حقوق اللاجئين وتوفير كل أشكال الحماية لهم. ولفتت الحكومة إلى خطورة ما يقوم به الاحتلال من خطوات استيطانية تصعيدية في الضفة الغربية وإشارته إلى اعتزام بناء1500 وحدة من الوحدات الاستيطانية. وفي ختام اجتماعها، طالبت بضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم أمام حركة المسافرين والعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة فورا.