أصدرت محكمة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتثبيت حُكم "الاعتقال الإداري" ستة أشهر للزميل محمد منى مراسل وكالة "قدس برس" في مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية، رافضة بذلك الاستئناف التي تقدّم به محامي الزميل محمد. وقررت المحكمة العسكرية في معتقل "عوفر" الإسرائيلي القريب من رام الله إبقاء قرار الاعتقال الإداري (دون تهمة أو محاكمة) لمحمد منى حتى انتهاء فترته المقررة في السابع من شباط (فبراير) من العام المقبل (2014)، رافضة الإفراج أو تخفيض فترة اعتقاله. وذكرت عائلة الصحفي منى، الذي شارف على دخول شهره الرابع في الاعتقال، أن الاحتلال لا زال يمنع العائلة من زيارته أو إدخال مصروفات نقدية "كنتين" وملابس شتوية، وذلك منذ اعتقاله قبل ثلاثة أشهر. يشار إلى أن قوّة تابعة للجيش الإسرائيلي قد أقدمت على اعتقال الصحفي منى، عقب مداهمة منزله الواقع في حي الضاحية شرق مدينة نابلس، فجر الأربعاء، السابع من آب (أغسطس) 2013، وقامت باعتقاله بشكل تعسّفي، فيما كان وعائلته وعموم سكان المنطقة يستعدون لاستقبال عيد الفطر السعيد. وبعد اعتقال الزميل منى بنحو ثمانية أيام، تم تحويله (يوم الخميس 15 آب/ أغسطس 2013) إلى محكمة عسكرية إسرائيلية، اتخذت قرارا بحبسه إداريا لمدة ستة أشهر، دون تقديم أي لائحة اتهام بحقه.