أجلت محكمتا الصلح والبداية في نابلس للمرة الثالثة عشر على التوالي الحكم في قضايا 16 من أنصار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى تاريخ 2/1/2014، بعد غياب متعمد من قبل مستشاري جهاز "ا الوقائي" صاحب الادعاء في القضية. وتعود جذور القضية إلى أكثر من عامين، حين اختطف جهاز الوقائي الشبان الــ 16 واحتجزهم لأكثر من شهرين، وقام بالتحقيق معهم بتهمة الانتماء لحركة حماس والعمل في صفوفها، قبل أن يوجه لهم تهمة "إثارة الفتن والنعرات الطائفية" للتغطية على انتهاكاته بحقهم على خلفية انتمائهم السياسي. والشبان الذين تم تأجيل محاكمتهم هم سامر عودة من حوارة ومرسي زيادة من مادما وعبد الحميد حمايل من بيتا وأحمد مرعي ورامز أبو صالحة وبسام السايح ورامي عيسى وعبد الكريم منى وفهمي اسليم وياسر مناع ودرويش صقر وعدي بري وثائر أبو خرمة وجميعهم من المدينة. ومن بين الشبان من تمّ اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال على ذات الخلفية بعد إطلاق سراحه من سجون الوقائي على ذمة المحاكمة، فيما لا يزال عدد منهم يقبع في سجون الاحتلال حتى اليوم مثل أسامة حلاوة من المدينة ومؤيد شراب من بلدة عورتا، بينما اعتقلت قوات الاحتلال قبل ثلاثة أيام عوني الشخشير الذي اعتقلته على ذات التهمة وامضى وقتها 10 شهور.