تعمل الحكومة الفلسطينية رغم ما يعانيه قطاع غزة من حصار مفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي وهدم "الأنفاق" وهي شريان الحياة البديل من قبل الجانب المصري، على توفير احتياجات المواطن الغزي ومتطلباته وفق قدراتها وتجتهد لحل الأزمات التي يعاني منها المواطن بشتى الوسائل والطرق. وزارة الاقتصاد الفلسطينية إحدى وزارات الحكومة التي تخطط بشكل مستمر لتنمية الاقتصاد الوطني وجعل قطاع غزة من المناطق التي تكتفي ذاتيا من خلال دعمها لمشاريع تنموية عديدة، من شأنها أن تحد من البطالة وجعل عجلة التنمية تسير بوتيرة أسرع مما هي عليه الآن. "بنك الأمل" هو آخر ما توصلت إليه وزارة الاقتصاد لتنمية الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، فهي شركة غير ربحية تعمل على إقراض وتمويل المشاريع الصغيرة، بمعنى أنه بنك تنموي يقدم تمويل بنظام الإقراض وذلك لخلق فرص عمل والحد من البطالة المستشرية في قطاع غزة. [title]بنك الأمل لمعالجة البطالة[/title] وزير الاقتصاد علاء الدين الرفاتي في حديث خاص مع [color=red]"وكالة فلسطين الآن" [/color]أكد أن مشروع "بنك الأمل" بالدرجة الأولى لمعالجة مشكلة البطالة في القطاع، لافتا إلى أن سوق العمل سوق العمل يستقبل سنويا من 4-5%، وقال: "هذه النسبة يجب استيعابها وطبعا فرص العمل في القطاع الحكومي وحتى القطاع الخاص محدودة ويجب التفكير في طرق جديدة لاستيعاب الاعداد المتزايدة ونحن لم نبدأ الفكرة نظرية ولكنها موجودة عملياً فهي تطوير لبرنامج تمويل المشاريع في وزارة الاقتصاد". وأضاف الرفاتي: "فكرة بنك الأمل عبارة عن ترجمة للخطة الوطنية والاستراتيجية التي قامت وزارة الاقتصاد بتقديمها للحكومة الفلسطينية قبل عام تقريبا للحد من مشكلة البطالة وفكرة المشروع أن يتم تمويل المشاريع الصغيرة من خلال تجربتنا في وزارة الاقتصاد التي بدأناها قبل حوالي 4 سنوات والآن نحن مولنا ما يقرب 160 مشروع وطبعا عملية التمويل أثبتت جدوتها". وأوضح أن هذه المشاريع تتيح ما يقرب من 4 فرص عمل لكل مشروع، ولذلك نحن تقدمنا للحكومة ببرنامج سميناه برنامج "الحد من البطالة" يقوم على إنشاء بنك تنموي برأس مال قيمته 12 مليون دولار يتم ضخها خلال سنة كل شهر مليون دولار تساهم الحكومة بـ30% من قيمة المبلغ و30% تقوم المؤسسات العاملة في مجال التنمية بالاندماج بالتمويل و40% يتم الحصول عليها من خلال ممولين خارجيين من خلال مساعدات تقدمها مؤسسات دولية وإقليمية لهذا الصندوق. [color=red][b][title]50 ألف فرصة عمل بـ10 سنوات[/title][/b][/color] وتابع الرفاتي: " توقعاتنا أن بنك الأمل خلال فترة عمل 10 سنوات بهذا السيناريو يمكن أن يخلق فرص عمل ما يقرب من 50 ألف فرصة عمل وما يقرب من 12 ألف مشروع طبعا متنوع في المجال الزراعي والصناعي والتجاري والخدماتي وطبعا هذا السيناريو يفترض أن يضخ من خلالها 12 مليون دولار". ولفت وزير الاقتصاد الفلسطيني أنه من الممكن تطوير برنامج التمويل للبنك حتى يصل إلى إنتاج البنك لمليون دولار شهريا ذاتيا وهذه العملية تحتاج إلى 27 شهر أي 27 مليون دولار، بحيث يعمل المشروع بشكل آلي لأن حجم التسديدات راح يكون شهريا بقيمة مليون دولار وسيتم ضخها لمشاريع جديدة وبالتالي نضمن أن تستمر آلية المشاريع في العمل وبشكل ذاتي بهذه الطريقة. وأكد الرفاتي أن الحكومة الفلسطينية أقرت مشروع "بنك الأمل"، وقال: "الحكومة ملتزمة معنا بتمويل شهري بقيمة 100 ألف دولار وبعض المؤسسات جلسنا معها ومستعدة للمضي قدماً ضمن هذا البرنامج وتم إرسال البرنامج إلى بعض الجهات الممولة مثل البنك الإسلامي للتنمية ، وننتظر أن يوافقوا على البرنامج". وبين أن البنك سيكون تحت إشراف الحكومة الفلسطينية، وأنه تم تسمية المؤسسين على أساس أنها شركة غير ربحية البتة، وقال: " وننتظر موافقات من بعض الجهات الخارجية التي بعثنا لها البرنامج لتوافق على المشروع وتقدم حصتها في هذا المشروع لكي نبدأ". [color=red][b][title]المشروع جاهز للتنفيذ[/title][/b][/color] وأكد الرفاتي أن كافة الإجراءات القانونية جاهزة للبنك، لافتاً إلى أن المشروع سيعمل على إثراء الاقتصاد الوطني الفلسطيني وسيعمل على احريك عجلة الانتاج، مبينا أن فكرة المشاريع الصغيرة وتمويلها من قبل الحكومة الفلسطينية أثبتت نجاحها وجدوتها، منذ البدء ب التمويل منذ أربع سنوات. يذكر أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تمويل المشاريع الصغيرة منذ أربع سنوات، حيث تمول وزارة الاقتصاد الفلسطيني المشروع على أن يتم تطوير عجلة الانتاج والحد من البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة في قطاع غزة، وذلك لمحدودية فرص العمل في القطاعين الحكومي والخاص.