مرسي هو الأقوى والأكثر شرعية في قفص الاتهام في محاكمة هزلية ربما يكتشف قادة الحكم العسكري في مصر فيما هو قادم من أيام أن وجود الرئيس المنتخب محمد مرسي في قفص الرئاسة، أرحم بكثير، وأقل كلفة، من وجوده خلف القضبان معتقلا، أو متهما أمام قضاة محكمة هزلية، وما جرى صباح أمس أثناء الجلسة الافتتاحية القصيرة والسرية لمحاكمته أحد المؤشرات المهمة في هذا الصدد. الحكم العسكري كان هو الذي يقف في قفص الاتهام، والنظام القضائي المصري معه، وكذلك وسائل الاعلام الرسمية والخاصة، فهذه المنظومة التي تشكل امتدادا لحكم مبارك اعتقدت أن قلب نظام الرئيس المنتخب والزج به خلف القضبان ومعه معظم قيادات الاخوان المسلمين من الصفين الأول والثاني، سينهي الأزمات المصرية كلها، ويعيد الأمن والاستقرار والرخاء إلى البلاد، ولكن ما يحدث هو العكس تماما، رغم كل عمليات التجميل والتزوير على الصعد كافة. الرئيس محمد مرسي أثبت أنه وهو في قفص الاتهام الأقوى من سجانه الفريق أول عبد الفتاح السيسي الرئيس الفعلي للبلاد والجيش المصري الذي يتزعمه، معنويا على الأقل، فالنظام المصري الحاكم بدا مرتبكا في التعاطي مع المحاكمة وظروفها، فلم يكتف بتغيير مكان انعقادها قبل يوم واحد من بدئها، بل بدا أيضا خائفا من نقل وقائعها على الهواء مباشرة أسوة بما فعله المجلس العسكري السابق بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي أثناء محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وحشد عشرين ألف جندي و1500 دبابة لحماية المكان، وكأنه ذاهب إلى حرب كبرى. من حق الرئيس مرسي أن يعلن، وفي أولى جلسات المحكمة، أنه “رئيس الجمهورية” وأن من ينبغي محاكمتهم هم من انقلبوا على الشرعية، وعطلوا الارادة الشعبية، وحكم صناديق الاقتراع في اول انتخابات رئاسية حرة في تاريخ مصر. ومن حقه أيضا أن يشكك في هذا القضاء الذي قبل على نفسه أن يحاكم رئيسا منتخبا أطاح به انقلاب عسكري وفق جرائم ملفقة، فالقضاء المستقل العادل يرفض أن يتنازل عن حياديته واستقلاليته، ويقبل أن يتحول إلى قضاء مسيس. الرئيس مرسي لم يرتكب أي جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، وإذا كانت هناك جريمة وقعت فعلا، فهي تلك التي ارتكبت في حقه وجميع زملائه، فهؤلاء لم يقتلوا “بعوضة”، ومن تعرض للقتل والتعذيب والاعتقال التعسفي السياسي فهم أنصارهم سواء أولئك الذين قُتلوا بدم بارد أمام قيادة الحرس الجمهوري أو الآخرين في ميداني رابعة العدوية والنهضة برصاص قوات الأمن والجيش أو دهسا بدباباتهم وجرافاتهم. جميع التهم الموجهة إلى الرئيس مرسي مفبركة، والمحاكمة سياسية بالدرجة الأولى فالقول إنه حرض على القتل ممجوجة وغير مقنعة، فكيف يحرض الرجل على القتل للمتظاهرين والمحتجين أمام قصره وجميع هؤلاء من معارضيه وكادوا يقتحمون القصر لقتله وسحله واضطر للخروج من باب خلفي للنجاة بحياته، وثمانية من الضحايا العشرة من أنصاره، ثم كيف يقف في قفص الاتهام بتهمة التحريض على القتل وأدوات القتل، أي وزير الداخلية ومساعديه ما زالوا في مناصبهم، لم توجه لهم أي تهمة على غرار الحبيب العادلي ومساعديه، والأكثر من ذلك ارتكبوا مجازر في الميدانين المذكورين عندما أقدما على فض اعتصاماتهما بالقوة والرصاص الحي؟ ولعل التهمة الأسخف التي يواجهها الرئيس مرسي تلك المتعلقة بتخابره مع حركة المقاومة الاسلامية “حماس″ فمتى كان الاتصال مع الأشقاء المقاومين جريمة تستحق الادانة والسجن، ألم يكن نظام الرئيس مبارك ورموزه على اتصال بحركة “حماس″ ويستضيف قياداتها في أفخم فنادق مصر، ويفرش لهم السجاد الأحمر في كل مرة تطأ أقدامهم مطارات مصر ومعابرها؟ ولم نسمع مطلقا، ونحن الذين تابعنا محاكمات هؤلاء جميعا، تهمة واحدة يحاكمون من أجلها، لتخابرهم مع حركة “حماس″ بل لم نسمع أي ذكر في المحاكمات للحركة الفلسطينية هذه، فإذا كان التخابر مع حماس تهمة فيجب اعادة محاكمة مبارك، والجامعة العربية، وقادة جهاز المخابرات المصري القدامى والجدد. الرئيس مرسي ما زال الرئيس الشرعي لمصر، اتفقنا معه أو اختلفنا، فإذا كان ارتكب أخطاء فترة حكمه، وفشل في انقاذ البلاد من أزماتها فحسابه سياسي في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ومن قبل الشعب عبر صناديق الاقتراع ثم إن فترة حكم الرجل لم تزد عن 12 شهرا فقط، وجاءت حافلة بالمظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات وأعمال البلطجة من قبل خصومه من أنصار النظام السابق الذين عقدوا العزم على افشاله وحكمه ولم يعطوه الفرصة لإصلاح أخطائه أو حتى التقاط انفاسه. الذين يستحقون المحاكمة فعلا هم من أطاحوا برئيس منتخب، وأرسلوا الدبابات والجرافات لسحق محتجين سلميين في رابعة العدوية وأمام قيادة الحرس الجمهوري، وحولوا مصر إلى ديكتاتورية عسكرية، وصادروا الرأي الآخر، وكمموا وسائل الإعلام وأجهضوا حرية التعبير أبرز انجازات الثورة المصرية العظيمة. مصر بحاجة إلى رجل قوي فعلا، يجسد الخيار الثالث، يضع حدا لهذه المهازل، ويعيد الهيبة للدولة ويحترم الشرعية، ويؤسس لديمقراطية حقيقية ترتكز إلى المصالحة الوطنية، وتكريس التعايش ونبذ الاقصاء وبدون ذلك، وفي ظل النزاعات الثأرية الانتقامية التي نراها حاليا لا نعتقد أن البلاد ستشهد استقرارا قريبا.